أدخلت جماعة الدار البيضاء تعديلات طفيفة على ميزانيتها، خلال دورة استثنائية، دعت إليها عمدة المدينة نبيلة ارميلي، اليوم الأربعاء 16 نونبر 2022، بمقر ولاية الجهة، على أمل أن تتماشى مع توجيهات والي المدينة الداعية إلى تقليص النفقات في ظل الأزمة الاقتصادية.
وصادق المجلس بالأغلبية على الصيغة الثانية لمشروع ميزانية العاصمة الاقتصادية لسنة 2023.
وكان والي جهة الدار البيضاء-سطات، سعيد احميدوش رفض التأشير على ميزانية البيضاء في نسختها الأولى، معللا ذلك بأن الميزانية، التي تمت المصادقة عليها في دورة أكتوبر الماضي، لم تلتزم بدورية وزارة الداخلية التي تحث على الاقتصاد في النفقات.
وقبل دورة اليوم الأربعاء، عقدت الجماعة، أمس الثلاثاء، اجتماعا للجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة، للدراسة والتصويت على التعديلات التي ستدخلها على مشروع الميزانية لسنة 2023.
ولخصت نبيلة ارميلي ملاحظات السلطة الوصية في خمس نقاط، من أبرزها “إعداد الميزانية بناء على حصة من الضريبة على القيمة المضافة، بمبلغ 342,58 مليون درهم، في حين أن هذه الحصة تقدر بـ220,58 مليون درهم، كما ورد في رسالة وزارة الداخلية (11 أكتوبر 2022) التي أحيلت على مصالح جماعة الدار البيضاء.
كما وقفت ملاحظات والي العاصمة الاقتصادية، على عدم التقيد بمقتضيات دورية الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2023، والتي أحيلت على مصالح الجماعة خاصة في ما يتعلق بالتقليص والتحكم في نفقات مصاريف الاستقبال والإطعام والاحتفالات والهدايا، والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، واكتراء آليات النقل، وإعانات الجمعيات والفرق الرياضية وتهيئة المساحات الخضراء.
وهمت ملاحظات الولي بعض مجالس المقاطعات، التي لم تحترم في نفقاتها، الغلاف المالي المقدر بقيمة 10 مليون درهم، كحد أدنى في النفقات المخصصة لإصلاح الطرقات، بفعل اتفاقية بين ولاية جهة الدار البيضاء ومجلس الجماعة السابق، ورفعها برسم الميزانية الحالية.
وتم التحفظ أيضا على برمجة بعض النفقات التي لا تدخل ضمن اختصاصات مجالس المقاطعات، خصوصا اقتناء مواد غذائية لأهداف إنسانية وإعانات للجمعيات والأندية الرياضية وتقديم هبات وإعانات لفائدة المعوزين وشراء لوازم مدرسية ومصاريف استشفاء المعوزين.
وبينما اعتبرت ارميلي هذه الملاحظات “عادية”، وليست نتيجة “خلاف” مع والي الجهة، كما ردت ذلك العديد من المنابر الإعلامية، اعتبر مولاي أحمد أفيلال، نائب العمدة، أن كل هذه الملاحظات التي قدمها الوالي هي مجرد “سوء فهم” بين الجانبين بخصوص بعض بنود ميزانية 2023. وأعطى مثالا على ذلك بموارد المجلس بشأن الضريبة على القيمة المضافة، والتي ينبغي أن تصل إلى 320 مليون درهم، في حين أن المبلغ الذي سيتم تحصيله لن يتجاوز 200 مليون درهم، موضحا أن “سوء الفهم” الأول يتمثل في كون المبالغ التي ستقتطع من المبلغ الرئيسي هي عبارة عن ديون للشركتين المفوض لهما بتدبير النظافة، وهذه الديون تعود للمجلس السابق.
أما “سوء الفهم” الثاني فيهم قطاع النقل، إذ أن المؤاخذات تحدثت عن الرفع من ميزانية سيارات خاصة بالجماعة، والصحيح أن الأمر يتعلق بميزانية شاحنات خزانات المياه، التي تستعمل في سقي المساحات الخضراء في إطار عقلنة استعمال المياه، بسبب الجفاف.
كما سجل الوالي ملاحظات بخصوص الميزانية المخصصة “للصيانة العامة للمساحات الخضراء والحدائق والغابات”، والمحددة في مبلغ 80 مليون درهم مقابل 52.4 مليون في سنة 2022.
هذا الأمر عللته نبيلة ارميلي بكون المدينة باتت تتوفر على مساحات خضراء هائلة، ولتجنب سقيها بالماء الصالح للشرب، في ظل أزمة النقص الحاصل في الموارد المائية، فإن الجماعة ارتأت إضافة الرفع من هذه الميزانية لاقتناء معدات وآليات حديثة لاستغال المياه العادمة واستغلال مياه العيون العديدة في الدارالبيضاء، من أجل سقي وصيانة الحدائق والفضاءات الخضراء.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالب ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، شهر أكتوبر الماضي، باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل حثّ رؤساء الجماعات على ترشيد النفقات، وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.
وشدد وزير الداخلية في دوريته، على أن الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، داعيا إلى النجاعة والعقلنة في تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة.
دورة استثنائية ثانية في دجنبر
كشفت نبيلة ارميلي أن مجلس مدينة الدار البيضاء سيعقد في شهر دجنبر المقبل دورة استثنائية جديدة. وقالت ستخصص لدراسة والمصادقة على نقطتين مهمتين، ويتعلق الأمر بالمصادقة على برنامج عمل المجلس خلال الولاية الحالية، وفسخ بعض الاتفاقيات الموقعة مع عدد من شركات التنمية المحلية.
