قرر المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ايفاد لجنة تفتيش خاصة إلى مركز حماية الطفولة بمدينة مراكش، على خلفية الأحداث المتلاحقة التي شهدتها هذه المؤسسة، والتي يبقى أبرزها احتجاجات النزيلات واعتقال مديرة المركز، التي كانت تدير جناح الفتيات قبل أن تتسلم مهام إدارة المركز ككل، للبحث في الخروقات والاختلالات التي يتخبط فيه مركز حماية الطفولة، في انتظار انجاز تقرير مفصل واحالته على الوزارة قبل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وعاش المركز المذكور، الذي يستقبل الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 سنة عن طريق قضاة الأحداث، مساء الخميس المنصرم، على إيقاع أجواء من الفوضى والتمرد بعد احتجاج العشرات من النزيلات، وإقدامهن على تكسير وتخريب التجهيزات والمعدات اللوجيستيكية والبداغوجية للمركز، وذلك في غياب مديرة المركز التي توجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، للاشتباه بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان واختلالات تدبيرية وتعنيف النزيلات.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مع 23 نزيلة تتعدد أسباب إحالتهن على المركز بين التشرد، والفساد، والوضعية الاجتماعية الصعبة، واستهلاك المخدرات، والسرقة، وغيرها، متواصلة لتحديد من يقف وراء هذه الأحداث، والجهة التي قامت بتحريضهن على الشغب والتخريب.
وأشارت المصادر نفسها، إلى وجود شكوك بأن تكون وراء الأحداث، نية لإتلاف بعض الوثائق والملفات التي تتضمن معطيات حول الصفقات والهبات الممنوحة لإدارة المركز وغيرها من الوثائق الإدارية التي تدين المسؤولة عن هذا المركز والتي توجد رهن الإعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر الثلاثاء 22 نونبر الجاري، بعد الاستماع تمهيديا الى المديرة المذكورة، الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعها المركب السجني لوداية، في انتظار إخضاعها للتحقيق التفصيلي، على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز.
وجرى إيقاف المديرة المذكورة من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليتم اقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها لإجراءات التحقيق، في شأن شكاية رفعتها ضدها إحدى النزيلات، تتهم من خلالها المسؤولة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، ومواجهتها بالنزيلة الضحية.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن وجهت رسالة مرتين إلى كل من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش اسفي، بخصوص ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، والتلاعب وعدم احترام التدابير التي يقرر القضاء المختص في هذا الشأن.
كما تقدمت الجمعية الحقوقية، برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة فتيات بمراكش، وكل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي والتلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقرر في بعض الحالات من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك.
