يشرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد مذكرة ترافعية حول الإطار التشريعي الوطني وقضايا الأخلاقيات وحقوق الإنسان المرتبطة بالصحة والبحث الطبي الحيوي، بعد فتحه النقاش حول مجموعة من القضايا الصحية، خصصت للتداول وتبادل الأفكار حول المكتسبات والعوائق مع تحليل مستوى تغطية مختلف التشريعات القانونية الحالية المتعلقة بالطب الحيوي لمبادئ البيو-أخلاقيات في المغرب.
وترتكز المذكرة الترافعية المقبلة على صياغة المطالب والتوصيات المعبر عنها حول قضايا البيو-أخلاقيات والبحث الطبي الحيوي في المغرب، والتي تهم مجال التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، حماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، إلى جانب تدارس الإطار القانوني الخاص بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.
ويأتي الإعداد للمذكرة الترافعية بعد عملية استماع ومشاركة عدد من الفاعلين المعنيين بقضايا البيو-أخلاقيات، في صياغة لائحة من التوصيات انبثقت عن اجتماع خصص لمناقشة 4 مجالات طبية معنية بالأخلاقيات الطبية، السبت الماضي، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبمشاركة فاعلين مؤسساتيين ومهنيي الصحة الأعضاء في لجن الأخلاقيات وأساتذة باحثين في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، في إطار مواصلة المجلس لمبادراته المرتبطة بفعلية الحق في الصحة.
وفي هذا الصدد، يباشر المجلس الوطني لحقوق الانسان، إنجاز دراسة حول مأسسة مدونة الأخلاقيات الطبية، باعتبارها ورشا يهدف إلى تنزيل مبادئ وقواعد الأخلاقيات الطبية والبيوطبية لارتباط مجال تطبيقها وممارستها بحقوق الإنسان، ما يتطلب تقييم أثرها، بشكل قبلي وبعدي، على حقوق الأفراد والأجيال المقبلة، وعلى المجتمعات، البيئة والمحيط الحيوي.
وتكمن أهمية هذه المبادرة في إطار التطورات المهمة التي تعرفها الأبحاث والتكنولوجيات المستعملة في مجال علوم الحياة والصحة بشكل عام والعلوم البيوطبية بشكل خاص، والتي تعد نتاج التطور والتقدم الطبي، والتي يحتمل معها حدوث بعض المخاطر أو الانزلاقات الأخلاقية، بالنظر إلى أثرها المحتمل على الحقوق الأساسية للأفراد وللمجموعات والمجتمعات، وفقا لما عبرت عنه نزهة جسوس، بصفتها باحثة في مجال البيوأخلاقيات، عضو بالمجلس الوطني حقوق الانسان، رئيسة اللجنة الدائمة للمناصفة وعدم التميز والأجيال الجديدة لحقوق الانسان.
وأوضحت جسوس، أن هذه الندوة تندرج في إطار دراسة وطنية من أجل مأسسة البيو أخلاقيات الطبية والحيوية في المغرب، وهي الدراسة التي تتمم مشروع المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل لجوئية كل المغاربة إلى الحق في الصحة.
وتبعا لذلك، ترتكز الدراسة على مجموعة مراحل، في مقدمتها دراسة الإطار التشريعي الوطني المؤطر لممارسة الأخلاقيات ومدى مراعاة مضامينه لحقوق الانسان، لأجل تقوية وترسيخ الأخلاقيات البيوطبية في ممارسة الطب وفي مجال الأبحاث البيوطبية ومستوى مسار التكوين المهني في المجال الصحي.
وتكمن أهمية مدونة الأخلاقيات البيوطبية، في وضع إطار توجيهي عند بلورة القوانين التشريعية والسياسات العمومية بغرض حماية الحريات ومراعاة المساواة في الولوج إلى العلاجات الصحية مع احترام قواعد الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية موازاة مع التطورات الطبية العالمية واللجوء إلى استعمالها بشكل متواتر من قبل الأفراد والمجتمعات.
تجدر الإشارة إلى أن النقاش حول الأخلاقيات البيوطبية، يأتي في سياق دولي أثبتت خلاله جائحة كورونا أهمية الأخلاقيات البيوطبية وعلاقتها بحقوق الإنسان، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، ما دفع إلى مطالب تقوية هذا المجال لحماية حقوق الإنسان من خلال اعتماد ترسانة قانونية على مستوى مدونة الأخلاقيات البيوطبية بهدف استكمال عناصرها، بالاستناد إلى عملية مجموعة قوانين متوفرة، منها تقييم المتعلق بالمنظومة الصحية، قوانين ممارسة الطب والقانون الجنائي وقوانين احترام المعطيات الشخصية.
