انطلقت، الاثنين بمراكش، أشغال النسخة الثالثة للقمة الدولية حول التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي، بمشاركة أزيد من 1800 خبيرا وباحثا لتبادل الأفكار والخبرات والتجارب في مختلف المجالات ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بالتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي بمختلف تمظهراتها.
وتروم هذه القمة، المنظمة الى غاية 9 دجنبر الجاري من قبل الامانة العامة للقمة المكونة من ثمان منظمات حول العالم، تعبئة الامكانيات المتاحة، وتوحيد الجهود فضلا عن ابراز أهمية التواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي، ومدى تأتيره في التصدي للفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وكذا تعزيز دوره في سياق عالمي يتسم بالتغيير المتلاحق في أفق نهج استراتيجيات استباقية قادرة على ترسيخ وبلورة آليات الرصد التي تتماشى والمتغيرات العالمية والكفيلة بتحقيق الاهداف المسطرة.
وفي كللمة ألقاها بالمناسبة، أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن جائحة كوفيد 19 ذكرت الجميع بالدور الاساسي للتواصل من أجل نجاح أي برنامج أو أي مشروع، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات والتواصل يجب أن تغير سلوكات المستخدمين وتشجعهم على اعتماد أسلوب حياة جديدة في المجتمع.
وشدد أيت الطالب على ضرورة تعزيز التواصل الفعال الذي يؤثر على مايؤمن به الفاعلون، مبرزا في السياق نفسه، أن الوزارة اعتمدت خطة تواصل في اطار آلية لمواجهة الجائحة ترتكز على تطور الوضع في البلدان المتأثرة واحتمال انتقال العدوى، معتمدة في ذلك على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في الاستباقية والشفافية في التواصل والاستمرارية في الوقت.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المملكة المغربية وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بذلت جهوذا كبيرة في مجال الصحة والتربية والنوع الاجتماعي، مشيرا إلى التركيز على اطلاق مشروع أساسي يرتبط بالحماية الاجتماعية ويؤدي الى تعميم الضمان الاجتماعي الصحي والاستفادة من التقاعد والتعويضات العائلية.
وأضاف أيت الطالب، في هذا الصدد، أن الوزارة عملت على إعادة تنظيم نظام الصحة من خلال حوكمة جديدة في هذا النظام وتتمين الموارد البشرية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة وانشاء نظام معلومات صحية مدمج، مشيرا الى أن من شأن ذلك الوصول على قدم المساواة لجميع المواطنين الى خدمات الصحة.
وخلص الى أن ادماج التواصل الفعال يسمح بالتصدي لانعدام المساواة في الوصول الى الخدمات الصحية ولاسيما في المناطق القروية، وتعزيز الأنظمة الصحية المجتمعية والتسامح والوسطية لدى الشباب من الفئات المستضعفة.
من جانبها، أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن التغيير الإيجابي والضامن للحقوق والمعتمد على مقاربة ” كي لانترك أحد خلف الركب “، هو الوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق تعبئة تروم الحد من مظاهر التمييز والعنف والتفاوتات الاجتماعية، ويحفز على العمل الإنساني، ومشاركة المهارات، وبناء القدرات في مختلف المجالات لتعزيز التعاون الدولي الثنائي و المتعدد الأطراف وجنوب-جنوب.
وأضافت حيار، أن موضوع هذه القمة، التي تجمع مسؤولين سياسيين ومنظمات دولية، وباحثين ونشطاء من المجتمع المدني وقطاع خاص وأكاديميين من مختلف المشارب، يسائل – بإلحاح – جميع الدول والمنظمات والخواص، وحتى الأفراد، من أجل مراجعة بعض السياسات المتبعة في تدبير العديد من القضايا، وإعادة ترتيب الأولويات، وحتى تغيير العقليات وبعض السلوكيات المجتمعية،كي تواكب وتتجاوب مع المستجدات الطارئة والملحة، كأزمة المناخ والكوارث الطبيعية والإنسانية، وانتشار الأوبئة، واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية والمعرفية والاقتصادية، خصوصا بين الجنسين.
وأكدت الوزيرة على أهمية المواضيع التي ستتطرق إليها هذه القمة، لكونها تنسجم مع الرهانات والأولويات الاجتماعية للمملكة كباقي جل بلدان العالم، خصوصا تلك المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الفئات الهشة، وتشجيع ودعم العمل الإنساني، بالإضافة إلى تغيير السلوكيات الاجتماعية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والطفولة والإعاقة.
بدورها، أشارت سبيسيوس هاكيزيمانا، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في المملكة المغربية، الى أن تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لن يكون ممكنا إلا عبر مقاربة برامج تقوم على الادلة ومشاركة المجتمعات.
وأكدت هاكيزيمانا أن التحديات التي يعيش على ايقاعها العالم اليوم تتطلب مقاربة تشمل المجتمع بأسره ومشاركة الجميع، مشيرة إلى أن الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد 19 قامت بتعزيز السياسات والتدخلات والبرامج. وأشارت الى أنه من أجل أن يكون تواصل من أجل تغيير سلوكي واجتماعي فعال يجب أن يكون قائما على الأدلة ويشمل كافة القطاعات ويعمل على تعزيز الأنظمة لتأمين دعم هيكلي وتغيير مستدام.
