أفادت مصادر “الصحراء المغربية” أن فئة الممرضين المتخصصين في الإنعاش والتخدير في حاجة إلى توفير إطار قانوني يحدد المهام المنوطة بهم من أجل التدخل في الحالات المستعجلة التي يغيب فيها أطباء التخدير لمواكبة المنشور الوزاري الذي يعترف بتدخلاتهم، أخذا بعين الاعتبار معطى ضعف عدد الأطباء المتخصصين في الإنعاش والتخدير على الصعيد الوطني، بحكم ضعف عدد طلبة الطب المقبلين على التكوين في هذا التخصص الطبي موازاة مع استقالة بعض الأطباء المتخصصين أو حلول موعد إحالتهم على التقاعد.
ويأتي هذا المطلب في سياق يشهد وجود قرابة 2300 ممرض متخصص في التخدير والإنعاش، مع وجود أعداد أخرى في مرحلة التكوين، مقابل ضعف عدد أطباء الإنعاش والتخدير الذين لا يصل عددهم إلى 850 طبيبا، موزعين على 3 قطاعات صحية، ضعفهم يمارس في القطاع الخاص، وهو ما تعاملت معه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإصدار منشور وزاري رخصت بموجبه للممرض بالتدخل في الحالات الاستعجالية تحت إشراف الطبيب.
وفي هذا الصدد، عبر عبد الإلاه السايسي، رئيس الجمعية المغربية لممرضي الإنعاش والتخدير في تصريح لـ»الصحراء المغربية»، عن وجود حاجة إلى مزيد من الجرأة القانونية والتنظيمية لضمان تدخلات ممرضي التخدير والإنعاش في الإطار الاستعجالي، عبر اللجوء إلى تعديل قانوني أكثر حجية يتضمن نصا قانونيا صريحا وواضحا يؤكد إمكانية تدخل الممرض المتخصص في التخدير والإنعاش في الحالات المستعجلة عند غياب الطبيب المتخصص في الإنعاش والتخدير، وبالتالي الانتقال من منشور وزاري إلى نص قانوني أو قرار وزاري يمنح الحجية القانونية ورفع اللبس والجدل حول التأويلات التي قد تحملها مضامين المنشور الوزاري.
ويأتي مطلب سد الثغرة القانونية بسبب سريان العمل بالمنشور في العديد من المدن المغربية، دون أن يكون حكرا على المدن البعيدة عن المدن الكبيرة، إذ يجري العمل بمقتضياته في المدن الكبرى مثل الرباط، كما هو الأمر بالنسبة إلى المدن الأخرى مثل شفشاون وآزرو، ما يتطلب مواكبته بالاستثمار في الموارد البشرية عبر التكوين والتكوين المستمر لتطوير المعارف لدى جميع المهنيين، بعيدا عن الفئوية في التكوين والمشاركة في المؤتمرات العلمية، لصون مكتسب الخبرة والتجربة التي يتوفر عليها مهنيو التخصص، يوضح الفاعل الجمعوي نفسه.
وبالموازاة مع ذلك، شدد السايسي على ضرورة التحفيز المادي لممرضي التخدير والإنعاش لتعدد الأدوار والمهام التي يؤدونها بين النقل الصحي والتدخل في المستعجلات ومصالح التخدير، إلى جانب دعم التكوين بفتح سلك الماستر في العلاجات المتقدمة والتكوين في تقنيات ومستجدات التخدير الحديثة، لتوفير جميع شروط العمل وإنجاح الورش الملكي وتأمين كل الحقوق الدستورية للمواطن، أخذا بعين الاعتبار خصوصية الحالات المستعجلة التي لا تتحمل الانتظار.
وينضاف إلى ذلك، ضرورة تمكين المهنيين من مختلف التجهيزات الضرورية وسد الخصاص منها لضمان استمرارية العلاجات وضمان تقديم العلاجات الآمنة، موازاة مع العمل على إصدار مصنف كفاءات وهيئات وطنية والإقرار بعدالة أجرية عبر الرفع من التعويضات عن الأخطار المهنية والتأطير والأتعاب التمريضية والمردودية، تحفيزا لهم واعترافا رسميا بأدوارهم داخل منظومة الصحة، يضيف رئيس الجمعية المغربية لممرضي الإنعاش والتخدير.
