أعلنت سلطات جهة مراكش – آسفي، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع بمقر الولاية خصص لتدارس تقدم المشاريع المعنية بالبرنامج الوطني للتزود بالماء على مستوى الجهة، عن إجراءات استعجالية لرفع تحديات الإجهاد المائي والندرة في هذه المادة الحيوية، وذلك جراء شح التساقطات المطرية، وتوالي سنوات من الجفاف، ما انعكس سلبا على المياه الجوفية وحقينات السدود بالجهة.
ودعا المتدخلون خلال هذا الاجتماع، الى مضاعفة الجهود لتأمين التزويد بالماء، سواء بالمناطق النائية، من قرى ودواوير، أو على مستوى حواضر الجهة ومدنها.
وتناولت مختلف العروض المقدمة مراحل تنفيذ الاتفاقيات المندرجة في هذا البرنامج الوطني، والمتمتلة أساسا في الاتفاقية الخاصة بالتدابير المستعجلة والمهيكلة بالجهة، والاتفاقية الخاصة بانشاء السدود الصغرى والبحيرات التلية بالجهة، والاتفاقية الخاصة بالتزود بالماء الصالح للشرب بالمراكز والدواوير بجهة مراكش آسفي.
وفي هدا الاطار، قررت سلطات جهة مراكش آسفي، وضع برامج طموحة موجهة لتعبئة الإمكانات المائية، تندرج في إطار تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، الذي تمت بلورته تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعيا منها بالحالة التي وصلت إليها الموارد المائية.
وتتوزع هذه البرامج على عدد من المحاور الرئيسية، تتمثل في تعزيز العرض المائي السطحي بواسطة السدود، واقتصاد وتثمين الماء في القطاع الفلاحي، والتزويد بالماء الصالح للشرب في المجال القروي، بالإضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وبخصوص تعزيز العرض المائي السطحي، تتضمن البرامج المسطرة، إنجاز ثلاثة سدود، منها سدان في طور الإنجاز بسعة 227 مليون متر مكعب، وبرمجة سد مستقبلي بسعة 140 مليون متر مكعب، وكذا برمجة إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمدينة آسفي، بطاقة إنتاجية تقدر بـ26 ألف متر مكعب في اليوم.
وفي ما يتعلق باقتصاد الماء في القطاع الفلاحي، تشمل هذه البرامج، إنجاز مشاريع التحويل الجماعي والفردي لنظم السقي على مساحة تقدر بحوالي 35 ألف هكتار إضافية، بغلاف مالي يقدر بـ1.785 مليون درهم، بينما تبلغ كلفة المشاريع المخطط لها لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب 6,34 مليار درهم، برسم الفترة (2020- 2027)، فضلا عن تخصيص اعتمادات تصل إلى 2,7 مليار درهم لمشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للعالم القروي (2017 – 2023).
أما بالنسبة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فيتعلق الأمر، أساسا، باستغلال موارد مائية متجددة تقدر بـ33 مليون متر مكعب سنويا، عبر تعبئة استثمارات مالية لهذه المشاريع تصل إلى 1505 مليون درهم، والتي تهم معالجة المياه العادمة وتحديد قدرة محطة المعالجة.
وستمكن هذه المشاريع من اقتصاد 474 مليون متر مكعب من المياه في أفق العام 2040 والمحافظة على حاجيات المياه السنوية لساكنة مدينة مراكش.
وكان مجلس جهة مراكش آسفي، صادق خلال شهر مارس الماضي، على مشروع اتفاقية شراكة لتمويل البرنامج الاستعجالي والمهيكل لقطاع الماء بالجهة، والذي يرمي إلى تأمين إمدادات الماء الصالح للشرب لبعض المدن والمراكز بسبب الوضعية الهيدرولوجية المائية للحوض المائي لتانسيفت، من خلال تنفيذ إجراءات عاجلة، حيث خصصت لهذا الغرض ميزانية تقدر ب 522 مليون درهم.
بدورها، أكدت وزارة التجهيز والماء أنها ستسهر على تفعيل وتنزيل مضامين هذه الاتفاقية عبر تسريع وتيرة أشغال إنجاز السدود، ومواصلة مجهودات استكشاف الفرشات المائية لتعبئة موارد مائية إضافية من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة من مياه الشرب، وتقديم الدعم المالي والتقني لوكالة الحوض المائي لتانسيفت لإنجاز العمليات المستعجلة والظرفية لتوفير مياه الشرب على مستوى الحوض، إضافة إلى الشروع في استغلال قناة جلب الماء من “سد المسيرة” لتقوية الموارد المعبأة لفائدة مدينة مراكش والمراكز المجاورة للقناة الواقعة في تراب إقليم الرحامنة.
