سلط المشاركون، أمس الثلاثاء بمراكش، الضوء على الهدر المدرسي وسبل الحد من هذه الظاهرة للوقاية من زواج القاصر، وذلك خلال ندوة علمية نظمتها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وأجمع المشاركون، خلال هذه الندوة العلمية، التي نظمت حول موضوع ” الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر”، أن ظاهرة تزويج القاصرات تشكل صورة من صور العنف ضد الفتاة المغربية، وأن لجوء الأسر لتزويج بناتها قبل بلوغ السن القانوني سببه الفقر والهشاشة والحاجة المادية.
وفي هدا الإطار، دعا المشاركون إلى خلق شراكة بين وزارة التربية الوطنية والنيابة العامة والمجتمع المدني للحد من ظاهرة زواج القاصر، وإشراك القطاعات المعنية بالأسرة والطفل للبحث عن الوسائل الكفيلة للحد من ظاهرة زواج القاصر.
وأكدوا على ضرورة إدراج المواضيع الاجتماعية في اتفاقيات وزارة العدل مع المجتمع المدني، وتقنين قانون زواج القاصرات.
وفي كلمة بالمناسبة، سلط خالد الكردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الضوء على النتائج المسجلة من طرف الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
وأشار الكردودي إلى أن الطموح كبير ويستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين والشركاء من أجل ضمان عودة أكبر عدد من المنقطعين عن الدراسة، والحد من ظاهرة زواج القاصرات.
ودعا الكردودي، بهذا الخصوص، إلى تبني مقاربة متعددة المداخل تشمل إجراءات مستقبلية وحملات للتوعية والتحسيس مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى الجوانب التربوية والقانونية.
كما شدد على ضمان التكامل بين الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف مختلف المتدخلين في هذا المجال، واعتماد سياسة القرب من إجراءات ومبادرات محلية هادفة.
من جانبه، أشاد أحمد لكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي، بالعمل المنجز من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش عبر الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ومختلف المتدخلين والشركاء في مجال مكافحة الهدر المدرسي وذلك من أجل تحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية، مشيرا إلى أنه تم تحقيق نتائج إيجابية منذ توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
بدوره، أوضح الحسن السويدي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ورئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أن هذا اللقاء العلمي يندرج في إطار اجتماعات اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف انسجاما وتطبيقا لمقتضيات قانون 13.103 الذي يحتم على اللجنة أن تعقد جمعها العام خلال دورتين من كل سنة.
وأكد السويدي، أن زواج القاصر يعتبر من جهة سببا من مسببات الهدر المدرسي كما أثبتت ذلك مجموعة من الدراسات المنجزة في الموضوع، ومن جهة ثانية، فإن المغادرة المبكرة للمدرسة والأمية يدفعان إلى الزواج المبكر للقاصر.
وأشار الى تقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى استثمار النتائج والممارسات الفضلى في هذا المجال في أفق تعميمها وكذا المساهمة في تحسين عمل مختلف المتدخلين والشركاء في مجال مكافحة الهدر المدرسي والحد من زواج القاصرات.
وخلال هذا اللقاء، استعرضت فدرالية رابطة حقوق النساء بجهة مراكش آسفي، تجربتها كجمعية نسائية في مجال مناهضة العنف المبني على النوع وتقديم مجموعة من التوصيات المرتبطة بالجانب التشريعي، مجددة، في هذا السياق، مطلبها بالمراجعة الشاملة لمقتضيات مدونة الاسرة، والمنظومة الجنائية، وتحديد سن الزواج في 18 سنة، وسن سياسات مندمجة تأخذ في أبعادها مقاربة النوع والميزانيات المستجيبة للنوع سواء على المستوى الوطني، وعلى مستوى الجماعات الترابية في برامج التنمية.
