أفاد “الائتلاف من أجل القضاء على عمل الخادمات القاصرات في المنازل” أن مجلس المستشارين يستأنف ابتداء من أمس الاثنين وحتى اليوم الثلاثاء النظر في تعديلات
مشروع القانون 19.12، الذي يجرم تشغيل القاصرين، داخل لجنة العدالة وحقوق الإنسان.
أضاف “الائتلاف”، الذي يتكون من 60 جمعية، في بلاغ، توصلت “المغربية” بنسخة منه، أنه، بعد توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتحديد سن ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، ستجمع كل مكونات مجلس المستشارين في تعديلاتها المقترحة على حظر العمل المنزلي لأقل من هذه السن.
وذكر المصدر نفسه أن خديجة الرويسي، النائبة البرلمانية، قدمت، يوم 18 دجنبر الجاري، أمام مجلس النواب مقترح قانون يجرم استغلال الأطفال في العمل المنزلي، ويقضى بسجن المشغلين والمشغلات والسماسرة، مشيرا إلى أن هذا النص وضع بالبرلمان منذ مارس 2013.
ويرى “الائتلاف” أن “تعبئة البرلمانيات والبرلمانيين لصالح هذه الإجراءات ستساعد على تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة هذه الممارسة الاجتماعية، كما تساهم في تكريم المغرب، ووضعه على طريق الانسجام مع التزاماته الدولية بحماية حقوق الطفل”.
وذكّر البلاغ باستضافة المغرب، فى 20 مارس 2002 بمراكش، أول اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي، ومنظمة العمل الدولية، لحشد الإرادات السياسية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك العمل المنزلي، واعتماد المغرب “دليل البرلمانيين لتنفيذ الاتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية”.
وسبق أن طالب “الائتلاف” بتجريم عمل الصغيرات، مع توفير وتفعيل الآليات والهياكل الملائمة، واستهداف الوسطاء والمشغلين، وإنشاء الهياكل، وتوفير الموارد البشرية والمادية لإصلاح آثار العمل المنزلي على الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم في الأسرة والمدرسة، إضافة إلى تنفيذ سياسة متكاملة لحماية الطفل، وضد استغلال الأطفال في العمل المنزلي.
