أفادت مصادر حقوقية أن هولندا نفذت وعيدها وخفضت تعويضات أرامل المهاجرين المغاربة أمهات أيتام تقل أعمارهم عن 18 سنة، ابتداء من يناير الجاري.
قال محمد الصايم، مدير “مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين إلى بركان”، في تصريح لـ”المغربية” إن هولندا اقتطعت من تعويضات أرامل أمهات أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة، تنفيذا للقرار الأحادي التي اتخذته نهاية السنة الجارية، والذي كان موضوع رسالات وجهتها إلى المعنيات بالأمر يوم 11 دجنبر الماضي.
وبلغ الاقتطاع لبعض الحالات حوالي ثلاثة آلاف درهم، يضيف الصايم، موضحا أن بنك التأمين الهولندي نفذ قرار التخفيض قبل انتهاء المهلة، التي حددها للطعن فيه بتاريح 23 يناير الجاري.
وأضاف أن المؤسسة أخبرت المتضررات بدخول قرار تخفيض تعويضات اليتامي حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، ونصحتهن بالطعن في القرار، موضحة، في إعلان توصلت “المغربية” بنسخة منه، أن بنك التأمين الهولندي شرع في تنفيذ القانون الجديد، الذي يشمل تغييرات في تعويضات اليتامى والأرامل المقيمين خارج هولندا ابتداء من فاتح يناير الجاري، بعدما توصلت المعنيات بالأمر برسائل مؤرخة بتاريخ 11 دجنبر الماضي، تبين أن نسبة التعويض ستكون في حدود 70 في المائة من الصافي الشهري كحد أدنى.
وفي الوقت الذي تعتبر مؤسسة هولندا قرار تخفيض تعويضات اليتامى له علاقة بالاتفاقية التي أبرمها المغرب وهولندا سنة 1972، أوضحت رسائل من بنك التأمين الهولندي، موجهة إلى المعنيات بالأمر، أن قرار التخفيض لا علاقة له بالاتفاقية بين البلدين، وأنها تتعلق بتعديلات قانونية في هولندا.
وأفاد بنك التأمين الهولندي في رسالة موجهة إلى إحدى المتضررات، توصلت “المغربية” بنسخة منها، أن التعديلات على القوانين في هولندا ليس لها علاقة بالإلغاء المحتمل للمعاهدة القائمة بين المغرب وهولندا ولا بالعواقب المحتملة.
وذكر البنك في الرسالة نفسها أن المعاهدة مازالت سارية المفعول ولا يمكن إنهاء العمل بها إلا في فاتح يناير 2016 على أقرب تقدير، إذا وافق البرلمان الهولندي.
وجاء في الرسالة أن التغيير في التعويض أو المعاش الذي تتقاضاه الأرامل، له علاقة بتعديلات قانونية في هولندا، شرع فيها منذ فترة وأصبحت سارية المفعول، وأن هذه التغييرات تنطبق على الجميع، سواء كانت المستفيدات مقيمات في هولندا أو في بلد آخر، أو في المغرب.
