أفادت مصادر نقابية من قطاع التعليم في زاكورة أن أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ينظمون اعتصاما مفتوحا منذ 8 دجنبر الماضي، وأن حوالي 2500 أستاذ على الصعيد الوطني يطالبون، خلال وقفات احتجاج، بتسوية الوضعية القانونية الإدارية والمالية، فيما أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية تعتبر أن هذه الفئة كانت تشتغل في القطاع في إطار تعاقدي وتطالب بالتوظيف المباشر، الأمر الذي ألغي منذ سنوات بقرار حكومي.
قال رضوان لحميدي، منسق تنسيقية درعة زاكورة لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، إن هذه الفئة من الأساتذة كانوا يشتغلون بواسطة التعاقد، إذ تتكفل جمعية تنموية محلية بتغطية السقف المادي بشراكة مع النيابة، اعتمادا على ثلاثة موارد للتمويل، تدخل فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونيابة وزارة التربية الوطنية، والأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتكوين المهني.
وأضاف لحميدي، في اتصال مع “المغربية”، أن هذه العقدة تجدد بداية كل موسم دراسي، منذ سنوات عدة، باستثناء الموسم الدراسي الجاري، موضحا أن شغيلة القطاع قررت الدخول في برامج احتجاج، انطلقت يوم 13 أكتوبر الماضي، وصعدت يوم 8 دجنبر الماضي بالدخول في اعتصام مفتوح.
وأوضح لحميدي أن عدد المتضررين من عدم تجديد العقدة يبلغ حوالي 2500 أستاذ على الصعيد الوطني، يوجد أغلبهم في زاكورة، وورزازات، وتنغير، وتارودانت، واشتوكة أيت باها، وأولوز، ومنطقة الحوز، يطالبون بتسوية الوضعية القانونية المالية والإدارية، بعد اشتغالهم في القطاع مدة أربع سنوات.
واتهم لحميدي الحكومة بالتنصل من التزاماتها المتعلقة بتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية والمالية، كما أكد أن نائب وزارة التربية الوطنية في زاكورة اعترف بوجود الخصاص في الموارد البشرية على صعيد النيابة، غير أنه لا يمكن التعاقد دون الترخيص من وزارة التربية الوطنية.
في هذا السياق، قال مسؤول بنيابة وزارة التربية الوطنية بزاكورة، في تصريح لـ”المغربية”، إن النيابة في حاجة ماسة لحوالي 14 أستاذا في مادة الإنجليزية و16 أستاذا للفرنسية، غير أن هذه الفئة من الأساتذة لا تتوفر على هذا الاختصاص.
واعتبر مصدر من وزارة التربية الوطنية أن المشكل يكمن في مطالب هذه الفئة، التي تشتغل في القطاع في إطار تعاقدي، وأنها من أجل التوظيف، يجب عليها أن تخضع لمباراة تمكنها من الولوج إلى مراكز التكوين، لأن التوظيف المباشر ألغي منذ سنوات بقرار حكومي.
