نظمت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، الأحد المنصرم، يوما تواصليا مع المغاربة العائدين من هولندا، لشرح المستجدات التي طرأت على القوانين الهولندية، خصوصا المتعلقة بالضمان الاجتماعي، في ظل الاتفاقية الثنائية بين الحكومتين الهولندية والمغربية، وانعكاسات مشروع القانون المقدم إلى البرلمان الهولندي، القاضي بإلغاء هذه الاتفاقية.
قال محمد صايم، مدير المؤسسة، إن الهدف من اليوم التواصلي هو إخبار المعنيين بالأمر، أي المغاربة العائدين، بآخر المستجدات القانونية الأحادية للسلطات الهولندية، المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، وإشراكهم في النقاش حولها.
وقالت لوتيس ذو روي فان زويدلين، محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، التي تتابع، منذ 1998، جميع ملفات المتضررين لدى القضاء الهولندي، والتي تمكنت من تحقيق نتائج مهمة لفائدة المتضررين، في تصريح لـ “المغربية”، إن سبب وجودها ببركان، وبمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، يتمثل في تأطير هذا اليوم التواصلي، وتقديم شروحات للعائدين حول المستجدات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، وملفات التعويضات العائلية، والإجابة عن أسئلتهم حول القانون، التي تخص الأسرة والطفل”.
للإشارة، فبنك صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي سيشرع في فبراير الجاري في تنفيذ حكم صادر عن محكمة الاستئناف الهولندية بأوتريخت، قضى بتعويض 4500 طفل شملهم تخفيض 40 في المائة من التعويضات العائلية، باعتبارهم يقطنون بالمغرب، خارج الديار الأوروبية.
وكان المتضررون قدموا شكايات، وتوصلوا بمستحقاتهم بأثر رجعي، منذ فاتح يناير 2013، بعد قرار محكمة الاستئناف الهولندية في 12 دجنبر 2014، الذي عززت فيه قرار المحكمة الابتدائية الصادر في يناير 2014، القاضي برفض تخفيض 40 في المائة من التعويضات العائلية، ليصبح قرارا نهائيا.
