عزا وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، ارتفاع أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري، الذي أصبح هاجسا يؤرق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في كل عطلة صيفية، إلى التضخم وارتفاع أسعار الوقود.
وقال عبد الجليل، ردا على سؤال بهذا الخصوص في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، إن “التضخم وارتفاع أسعار الوقود ساهما بشكل كبير في ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الجوية والبحرية، بشكل مباشر، خلال العطلة الصيفية، على الصعيدين الوطني والدولي”.
وصارح وزير النقل المستشارين بأن وزارته لا تملك السلطة على شركات النقل الجوي والبحري للمسافرين لإجبارها على خفض الأسعار، بقوله: “أسعار التذاكر، لا سيما النقل الجوي والبحري بين أوروبا والمغرب، محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة والعرض والطلب، ولا يمكن فرض مستوى تسعيرة محدد للتذاكر على الشركات”.
مع ذلك، يردف المسؤول الحكومي ذاته، فإن وزارة النقل واللوجستيك “تسهر على أن يكون العرض متنوعا، وعلى أن يكون عدد شركات النقل الجوي والبحري مرتفعا قصد خلق ظروف المنافسة الشريفة، التي تضمن أحسن مستوى ممكن للأمثلة في هذه السوق المفتوحة”، على حد تعبيره.
الجواب الذي قدمه وزير النقل واللوجستيك لم يحظ بقبول من طرف فريق التجمع الوطني للأحرار صاحب السؤال، حيث قال المستشار البرلماني محمد بودس إن الجالية المغربية المقيمة بالخارج “تعاني من الارتفاع الصاروخي لأسعار تذاكر النقل الجوي والبحري، خاصة في العطلة الصيفية، وهو ما نعتبره استغلالا مبالغا فيه لهذه الظروف”.
وطالب الفريق التجمعي بـ”وضع تصور ممنهج” لتدبير الرحلات الجوية والبحرية لنقل المسافرين، ذهابًا وإيابًا، خلال العطلة الصيفية التي تشهد عودة مكثفة لأفراد الجالية المغربية بالخارج إلى المغرب، داعيا إلى “ايجاد صيغ محفزة للشركات لتسقيف الأسعار في حدود معقولة لتسهيل مأمورية زيارة مغاربة العالم إلى وطنهم الأم”.
وخلال عطلة الصيف الماضية، عبّأ المغرب 32 سفينة غطّت 12 خطا بحريا بين المغرب وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وأمّنت 538 رحلة بحرية أسبوعيا، بحسب المعطيات التي قدمها وزير النقل واللوجستيك، مشيرا إلى أن قدرة الأسطول الذي تمت تعبئته بلغت 500 ألف مسافر، و136 ألف سيارة أسبوعيا، في حين بلغ العدد الإجمالي للمسافرين خلال العطلة الصيفية 7.5 ملايين مسافر ومليونيْ سيارة.