رجال أعمال مغاربة وسعوديون يدشنون قنوات جديدة للشراكة والاستثمار

عدّد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مميزات الاقتصاد المغربي أمام وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد في مدينة الدار البيضاء، حيث ركز بشكل خاص على مناخ الأعمال الملائم؛ وهو يدعو الفاعلين السعوديين إلى الاهتمام أكثر بالمغرب والاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها، خصوصا التدابير المواكِبة للاستثمار التي وضعتها الحكومة رهن إشارة المستثمرين الأجانب.

وأوضح لعلج، في كلمة خلال افتتاح الملتقى الاقتصادي المغربي السعودي، أن “المملكة العربية السعودية تعد من الدول التي تربطها بالمغرب علاقات ثنائية نموذجية على جميع المستويات، ونرغب في المضي قدما نحو تعزيزها في إطار شراكة رابح—رابح، خصوصا أن المملكة انخرطت في دينامية تنموية قوية تتجلى في المشاريع الكبرى التي أُطلقت استعدادا لكأس العالم 2030، حيث يمكن للمستثمرين السعوديين اغتنام الفرص المتاحة في قطاعات حيوية؛ مثل البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة والخدمات والصناعة، وكذا الطاقات المتجددة والفلاحة”.

من جهته، شدد حسن بن مجيب الهوَيزِي، رئيس فيدرالية الغرف السعودية، في كلمته أيضا، على أن الوفد السعودي، الذي يزور المغرب حاليا، يضم 30 ممثلا عن مجموعات كبرى ذات شهرة عالمية.

وأوضح الهوَيزِي أن المستثمرين السعوديين يرغبون في الاستثمار بقطاعات ذات إمكانات نمو كبيرة؛ مثل الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وكذا صناعة الورق والميكانيك والتعدين، بالإضافة إلى الطاقة والتكنولوجيات الحديثة.

وذكر في السياق ذاته ببلوغ قيمة المبادلات التجارية بين البلدين نحو 26.4 مليارات درهم خلال السنة الماضية، مقابل 24.6 مليارات درهم سنة 2023، أي بزيادة نسبتها 7.3 في المائة.

إلى ذلك، أشار خليل بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي-السعودي، إلى أن العلاقات الاقتصادية المغربية السعودية تعرف دينامية ملحوظة في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تتواصل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بنجلون أنه “مع ذلك، لا تزال المبادلات دون مستوى التطلعات والإمكانيات الحقيقية للبلدين. كما أن هناك عددا من العراقيل؛ من بينها المعايير الجمركية وغير الجمركية، والصعوبات اللوجستية أو المرتبطة بالنقل، إضافة إلى بطء الإجراءات الجمركية والعبور”.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس الأعمال المغربي-السعودي على أن إحداث خط بحري مباشر يمكن أن يشكل دفعة جديدة للمبادلات التجارية.

وبلغة الأرقام، ظل الميزان التجاري لصالح المملكة العربية السعودية بشكل كبير، حيث بلغت قيمة الصادرات المغربية نحو 1.15 مليار درهم خلال السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16.87 في المائة مقارنة مع 2023؛ في حين بلغت قيمة الواردات، التي تتكون أساسا من المنتجات البترولية، حوالي 24.8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 4.64 في المائة.

خط بحري وصندوق استثماري مشترك

كشف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لجريدة النهار، على هامش الحدث، عن ارتباط الزيارة الجديدة للوفد الاقتصادي السعودي رفيع المستوى، الذي يقوده رئيس فيدرالية الغرف السعودية، بالزيارة التي أجراها الاتحاد للمملكة العربية السعودية في يناير 2024، والتي شكلت فرصة لتبادل الأفكار والمقترحات من أجل النهوض بحجم وقيمة المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد لعلج أن العائق اللوجستي يظل مطروحا أمام بلوغ هذه الأهداف، خصوصا بالنظر إلى أن أغلب الصادرات المغربية مرتكزة على المواد الغذائية سريعة التلف؛ ما عجل بطرح فكرة إحداث خط بحري مباشر يربط الوجهتين، ويسهل عمليات الشحن التجارية، بما ينعكس إيجابا على المقاولات المغربية والسعودية.

وأضاف رئيس “الباطرونا” أن الملتقى الاقتصادي المغربي- السعودي يشكل فرصة للنهوض بالعلاقات العريقة بالبلدين، ونقل شقها الاقتصادي إلى مستويات أعلى، خصوصا في قطاعات السياحة والصناعة والطاقات المتجددة والصحة.

وشدد المصرح ذاته على أن النقاشات المشتركة انصبت، أيضا، حول فكرة إحداث صندوق استثماري مشترك، حيث سيجري بحثها والتعمق في إيجاد طرق لتنزيلها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استعداد المؤسسات المالية المغربية للمشاركة في هذا الصندوق.

من جانبه، اعتبر فهد فايز الوذيناني، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، في تصريح للجريدة أيضا، على هامش الملتقى، أن العلاقات الأخوية والعريقة بين عاهلي البلدين تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الفاعلين الاقتصاديين والشركات المغربية والسعودية، من أجل بذل المزيد من الجهود والتنسيق لتطوير حجم المبادلات.

وأوضح الوذيناني أن المملكة بصدد الاستفادة من الخبرة التي يراكمها المغرب حاليا وجهوده في الاستثمار والبنية التحتية وتجاربه الناجحة في قطاعات مثل الإسكان، في سياق التحضير لاستضافة حدث كأس العالم لكرة القدم 2030.