دعت شبكة التواصل الدولي إلى إصلاح مدونة الأسرة المغربية بما يضمن التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة، وذلك ضمن توصيات “إعلان الرباط” عقب اختتام أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع “المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية”، المنظمة بالرباط.
وأفادت شبكة التواصل الدولي، المنظمة لهذه المناظرة، في بلاغ توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، أن “إعلان الرباط” أكد في ما يتعلق بالوصاية الشرعية، على ضرورة جعلها حقا مشتركا لكلا الوالدين في حالة الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا، مطالبة بتعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة.
وأشارت الشبكة إلى أنها أوصت باقتراح وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين، وبالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد دعت إلى وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة.
كما طالبت، يضيف البلاغ نفسه، بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة.
وحث الإعلان، ضمن توصياته، إلى تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد.
كما شدد الإعلان، وفق البلاغ، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة.
كما دعا الإعلان، حسب البلاغ، إلى حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة للأب، وذلك انطلاقا من الاعتماد على تحليل متقاطع للقوانين وإكراهات تطبيق مدونة الأسرة.
