أصدرت وزارة الداخلية، قرارا يقضي بتجريد “أ- ص” قائد قيادة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش من مهام السلطة، مع إحالته على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار النهائي في حقه، وذلك على خلفية تقرير أنجزته مصالح ولاية الجهة حول عدد من الخروقات التي شهدتها الجماعة الترابية تسلطانت في مجال التعمير وانتشار البناء العشوائي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فان القائد المذكور الذي تم تعيينه سنة 2018 على رأس الملحقة الإدارية بتسلطانت، رفض مرافقة لجنة ولائية حلت بالجماعة المذكورة خلال الأسابيع القليلة الماضية بتعليمات من والي جهة مراكش آسفي، من أجل مراقبة البناء العشوائي، وهو الأمر الذي دوّنته اللجنة في محضرها الذي رفعته إلى والي الجهة، الشيء الذي زاد الطين بلة وعجل بقرار اعفاء القائد الذي لم يتم بعد تحديد المرفق الإداري الذي سيتم إلحاقه به بعد تجريده من مهام السلطة.
وأضافت المصادر نفسها، ان القائد المعزول، كان يتعامل بانتقائية واضحة في ملف البناء العشوائي، حيث كان يتغاضى عن البعض وخصوصا ذوي النفوذ والجاه، فيما يتعامل بحزم زائد مع حالات اخرى، جلها بسيطة وذات صلة بمخالفين بسطاء.
وسبق للسلطات المحلية أن قامت بهدم عدد من المنازل بدوار تابع لجماعة تسلطانت، بتعليمات من والي جهة مراكش، وهي العملية التي أعقبها زيارة لأحد المضاربين الذي لم يتورع في الإعتراف بكونه أعطى مبالغ مالية لأعوان ورجال سلطة من أجل غض الطرف عن عمليات البناء العشوائية بالمنطقة، وعلى إثر هذا التصريح تم ايفاد لجان تقصي إلى تسلطانت للبحث في تفشي الظاهرة حيث تم تحرير تقارير ورفعها إلى المصالح الولائية.
وكانت وزارة الداخلية، قررت أيضا توقيف رجل سلطة برتبة خليفة قائد بالملحقة الادارية أسكجور بعمالة مراكش، مع عرضه على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار النهائي الذي لم يصدر بعد في شأنه، وذلك بعد تقرير أنجزته مصالح ولاية الجهة حول مجمل التجاوزات والخروقات التي تورط فيها رجل السلطة المذكور، خصوصا في البناء العشوائي بالملحقة الإدارية أسكجور، وملف تعويض شابته خروقات بالملحقة الإدارية بوعكاز، إضافة إلى قيامه ببناء “فيلا” فوق أراضي الأملاك المخزنية بشكل غير قانوني بالجماعة الترابية تسلطانت.
يشار إلى أن الجماعة الترابية تسلطانت، تحولت إلى أوراش للبناء العشوائي، حيث تعرف العديد من الدواوير بالجماعة المذكورة نشاطا مضطردا للبناء العشوائي، خاصة في المنطقة الحدودية بين جماعة تسلطانت ومقاطعة سيدي يوسف بن علي، والتي حولتها لوبيات العقار إلى مشتل لتفريخ وإنجاز العديد من البنايات العشوائية.
