بيانات رسمية تسجل زيادة المداخيل وتراجع نفقات المقاصة في ميزانية المملكة

تطورات هامة في مالية المغرب كشفت عنها بيانات رسمية، موردة أن تنفيذ قانون المالية للعام الجاري، بناء على المداخيل المحصَّلة والتحملات الصادرة عن خزينة المملكة، أسفر برسم الأشهر العشرة الأولى عن تسجيل “رصيد عادي إيجابي” بـ 6.652 مليون درهم (مقابل 644 مليون درهم قبل عام).

وأفادت معطيات الخزينة العامة للمملكة، ضمن النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية المحصورة إلى حدود متم شهر أكتوبر 2023، بأن العجز الميزانياتي قُدّر بـ 37,1 مليار درهم، “أخذا في الاحتساب رصيداً إيجابيا بـ37,3 مليار درهم حققتها الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومصالح الدولة المُسيّرة بصفة مستقلة (SEGMA)”.

زيادة إجمالي المداخيل

زاد “إجمالي الإيرادات والمداخيل” بنسبة 8,9 في المائة، متأتية، بالأساس، من “انخفاض صافي الإيرادات الجمركية” بنسبة 0.7 بالمائة، (مع مراعاة استرداد الضرائب وعمليات الخصم والمبالغ المسترَدّة) بـ62 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2023 مقارنة بـ 211 مليار درهم وصلتها في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

كما فسر مصدر البيانات المالية ذاتها هذا الارتفاع في المداخيل الإجمالية بـ”زيادة الرسوم الجمركية” بـ9.8 في المائة، مقابل تراجع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (TVA à l’importation) بـ 4.1 في المائة.

وبـ”زائد 1.8 في المائة”، استمرت “إيرادات الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) بالنسبة للمنتجات الطاقية” في مسار تصاعدي، إجمالا، مع “الأخذ في الاعتبار المبالغ الضريبية والإعفاءات المسترَدة، البالغة 38 مليون درهم في نهاية أكتوبر 2023 مقارنة بـ 155 مليون درهم في العام السابق”، وفق المصدر نفسه.

الارتفاع بصم أيضا بوضوح كلا من مداخيل “الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ المصنع” (زائد 2.6 في المائة) وباقي الضرائب الداخلية على الاستهلاك “الأخرى” (زائد 5 في المائة).

الجبايات المحلية

لم يفُت النشرة الشهرية للإحصائيات العمومية أن تثير الانتباه إلى “الزيادة” المسجلة في “صافي عائدات الضرائب المحلية” بـ 6.3 في المائة، مع مراعاة المبالغ المستردة والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة التي تحمّلَتْها الميزانية العامة والتي بلغت 9335 مليون درهم في نهاية أكتوبر 2023 مقارنة بـ 8841 مليون درهم سنة قبلها.

“الضريبة على الشركات” (IS) نمَت بزائد 0,8 في المائة، استناداً إلى المبالغ المستردة من هذه الضريبة التي بلغت 1318 مليون درهم مقابل 373 مليون درهم سنة قبل ذلك”، تورد خزينة المملكة ضمن بياناتها، مدققة أنه “إلى حدود نهاية دجنبر 2022، بلغت قيمة طلبات استرداد الضريبة على الشركات ما مجموعه 4,2 مليارات درهم”.

بدورها، ارتفعت “الضريبة على الدخل” بـ6,2 في المائة، مع الأخذ في الاحتساب المبالغ المستردة التي كانت 299 مليون درهم في نهاية أكتوبر 2023 مقابل 223 مليون درهم في العام السابق، لافتة وسجلت “إيرادات الضريبة على الدخل التي حصّلَتْها مديرية نفقات الموظفين (التابعة لخزينة المملكة) انخفاضا بنسبة 4.4 في المائة”.

أما “وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية” فقد كشفت عن “وجود فائض إجمالي” بقيمة 6,5 مليارات درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل فائض قيمته 3,6 مليارات درهم سجل سنة قبل ذلك (متم أكتوبر 2022).

تكاليف المقاصة

حسب ما طالعته جريدة النهار في النشرة الشهرية المذكورة، واصلت النفقات الصادرة برسم “صندوق المقاصة” تراجُعها طيلة الأشهر الأخيرة، لتستقر خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2023 في 16,7 في المائة.

في شق النفقات، ارتفعت “النفقات العادية” (dépenses ordinaires) بـ5,9 في المائة، مدفوعة بالأساس بـ”ارتفاع وزيادة في نفقات السلع والخدمات” بـ8 في المائة، التي نتجت عن نفقات الموظفين بـ2,9 في المائة، وبـ19,1 في المائة في نفقات أخرى للسلع والخدمات.

الزيادة انعكست إيجابيا في ارتفاع “نفقات الاستثمار الصادرة” بنسبة 35,6 في المائة، من 59.7 مليون دولار في نهاية أكتوبر 2022 لتصل إلى 81 مليار درهم عند نهاية أكتوبر الماضي بسبب زيادة 23.2% في نفقات الوزارات و51.5% في الإنفاق على التكاليف المشترَكة”.