دعا عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رؤساء الجامعات إلى ملاءمة التكوينات مع حاجيات البلاد ومهن المستقبل والتمكين من الإدماج، على ضوء خلاصات اللقاءات التشاورية المنظمة في إطار المناظرات الجهوية، من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وطالب عبد اللطيف ميراوي، في مذكرة موجهة إلى رؤساء الجامعات حول موضوع “طلبات اعتماد وتجديد اعتماد مسالك التكوين برسم دورة التقييم 2023″، المساهمة في تفعيل البرامج الوطنية المهيكلة للبلاد وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي 2021-2026.
وتأتي هذه المذكرة التوجيهية، التي حصلت “الصحراء المغربية” على نسخة منها، بغية التحضير الأمثل للدخول الجامعي 2023-2024، وفي إطار أجرأة مسطرة تقييم واعتماد مسالك التكوين دورة 2023.
وقصد ضمان توفر كل جامعة على عرض بيداغوجي منسجم ومرتكز على معايير الجدوى والجودة والملاءمة والاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتوفرة على صعيد كل مؤسسة، طالب الوزير ضمن المذكرة الأخذ بالاعتبار كذلك توجيهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما دعا إلى الاستجابة للحاجيات المعبر عنها في اتفاقيات التعاون والشراكة التي أبرمتها الوزارة مع القطاعات المعنية، بما في ذلك الاتفاقية الإطار المبرمة مع وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، لتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين ذوي الكفاءات العالية في مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها صناعات السيارات والطيران والفضاء.
وتشمل التوجيهات كذلك “اعتماد طرق وأساليب بيداغوجية جديدة، بما فيها التعلم عن بعد والتكوين بالتناوب، يتم التركيز فيها على تقوية كفاءات الطلبة، سواء العلمية والتقنية أو الأفقية والسلوكية، مع مراعاة وضع جذوع مشتركة بين المسالك المنتمية لنفس الحقل المعرفي بهدف مد الجسور بين مسالك المؤسسة أو مع مسالك أخرى خارج المؤسسة”.
ولفتت التوجيهات، في هذا السياق، الانتباه إلى “تفادي تعدد المسالك في نفس التخصص، والعمل على تجميعها كلما استدعى الأمر ذلك، عبر وضع جذوع مشتركة بين المسالك والاختيارات على مستوى نهاية التكوين، وكذا تفادي تعدد الاختيارات غير المتجانسة داخل نفس المسلك، والتي يمكن أن تشكل مسالك قائمة بذاتها، إلى جانب تضمين كل طلب لتجديد الاعتماد أو لاعتماد مسلك جديد كافة الآراء والتأشيرات المطلوبة”.
ففي الشق المرتبط بمسالك سلكي الإجازة والدكتوراه، طالب ميراوي بـ”تفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلكي الإجازة والدكتوراه ابتداء من السنة الجامعية 2023-2024، تماشيا مع توجهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أن يتم استقبال طلبات اعتماد وتجديد اعتماد جميع مسالك سلكي الإجازة والدكتوراه خلال السنة الجامعية الحالية، وفق مقتضيات دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية الجديدة الخاصين بهذين السلكين”.
كما أخبر الوزير رؤساء الجامعات بقرار “تجديد اعتماد مسالك سلك الإجازة في العلوم والتقنيات الخاص بكليات العلوم والتقنيات التي ستستوفي مدة اعتمادها نهاية السنة الجامعية الحالية 2022-2023، وفق المدة القانونية المحددة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاص بهذا السلك، مع الحرص على احترام مقتضيات الملفات الوصفية لهذه المسالك كما تم اعتمادها سابقا”.
أما بخصوص تجديد اعتماد مسالك سلك الماستر (الماستر والماستر المتخصص) وسلك ماستر العلوم والتقنيات التي ستستوفي مدة اعتمادها نهاية السنة الجامعية الحالية، فإن العملية ستتم، حسب تفاصيل المذكرة، “مع الحرص على احترام مقتضيات الملفات الوصفية لهذه المسالك كما تم اعتمادها سابقا، وموافاة الوزارة بلائحة المسالك المعنية، متضمنة موافقة رئيس الجامعة”.
ونبه ميراوي في هذا الصدد إلى أنه “”يستثنى من إجراء تجديد الاعتماد، المسالك التي صدرت بشأنها تقارير سلبية من طرف المفتشية العامة للوزارة”.
كما فتحت الوزارة خلال السنة الجامعية الحالية إمكانية تقديم طلبات اعتماد مسالك جديدة تشكل قيمة مضافة عالية وتتسم بالابتكار وتستجيب لمتطلبات ملحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والرقمية لبلادنا، ولحاجيات سوق الشغل”، مشترطة إرفاق كل طلب اعتماد بتقرير يتضمن الجدوى من فتح كل مسلك، بحيث يتوجب أن يندرج كل مشروع مسلك جديد ضمن أولويات العرض التكويني للجامعة.
أما بخصوص مسالك باقي الدبلومات، أشارت المذكرة إلى أن طلبات تجديد اعتماد المسالك التي ستستوفي مدة اعتمادها نهاية السنة الجامعية الحالية، تستلزم إخضاع مشاريع المسالك لعملية التقييم الذاتي وفق المطبوع النموذجي، مع ضرورة إرفاق طلب اعتماد أو تجديد اعتماد بتقرير يتضمن الجدوى من فتح كل مسلك، مع إبراز أهميته وقيمته المضافة من حيث ملاءمته مع حاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني والجهوي، وكذا مع لائحة التكوينات المعتمدة على صعيد الجامعة.
وخلصت المذكرة إلى أن إيداع طلبات اعتماد المسالك برسم 2023 سيتم عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهذا الغرض، مشيرة إلى باب إيداع الملفات عبرها، سيفتح ابتداء من 3 أبريل إلى غاية 2 ماي المقبل.
وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن طلب إعادة النظر في تقرير الخبرة يخول لمرة واحدة فقط، وذلك في أجل 10 أيام كحد أقصى بعد التوصل بنتيجة التقييم عبر المنصة الإلكترونية، بحيث يجب أن يكون هذا الطلب لأسباب وجيهة، وألا يكون جوابا عن الشروط التي لم يتم استيفاؤها من قبل.
وذكرت، أيضا، في هذا السياق، بأنه سيتم إبداء رأي سلبي نهائي بشأن طلبات اعتماد مسالك التكوين التي تستوجب استيفاء شروط، والتي لم تتوصل الوزارة بأجوبة عن تقارير الخبرة الخاصة بها خلال الآجال المحددة، مشددة على أنه لا يحق في هذه الحالة للجامعة المعنية تقديم طلب إعادة النظر في تقرير الخبرة.
