أعلنت سلطات جهة مراكش- آسفي، أمس الاثنين، خلال اجتماع خصص لتدارس تقدم المشاريع المعنية بالبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، عن إجراءات استعجالية لرفع تحديات الإجهاد المائي والندرة في هذه المادة الحيوية، وذلك جراء توالي سنوات من الجفاف، ما انعكس سلبا على المياه الجوفية وحقينات السدود بالجهة.
ودعا المتدخلون خلال هذا الاجتماع، الى مضاعفة الجهود لتأمين التزويد بالماء، سواء بالمناطق النائية، من قرى ودواوير، أو على مستوى حواضر الجهة ومدنها.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، بأهمية محور الماء والتدابير المتخذة لضمان التزود بهذه المادة الحيوية، خاصة في إطار الإتفاقيات المؤطرة للتدخلات المستعجلة والمهيكلة التي تهم هذا القطاع، منوها في هدا الاطار، بانخراط مجلس الجهة في هذا الورش الهام إلى جانب لجان التتبع التي يشرف عليها عمال أقاليم الجهة وباقي المتدخلين.
وشدد الوالي على ضرورة مواصلة ومضاعفة وتيرة العمل وفق المقاربة التشاركية والمندمجة المعتمدة مع دعوة كل المتدخلين لتكثيف الجهود لاستكمال كافة الدراسات المتبقية المرتبطة بهذه المشاريع، قصد تسريع الإنجاز في أقرب الآجال من أجل تمكين الساكنة من ضمان التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة في هذه الظرفية المناخية الصعبة التي تجتازها المملكة.
من جانبه، أكد سمير كودار رئيس مجلس الجهة على الأولوية التي يحظى بها محور الماء في برنامج التنمية الجهوية والجهود المبذولة لإنجاز المشاريع المبرمجة موضوع الإتفاقيات الموقعة في أحسن الظروف وفق برمجة عملية.
وبعد العرض الذي تم تقديمه من طرف مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، تناول من خلاله وضعية تقدم مراحل تنفيد الإتفاقيات المندرجة في هذا الإطار والتي تتمثل في الاتفاقية الخاصة بانشاء السدود الصغرى والبحيرات التلية بجهة مراكش آسفي والاتفاقية الخاصة بالتزود بالماء الصالح للشرب بالمراكز والدواوير بجهة مراكش آسفي، تدارس المشاركون مختلف الجوانب والسبل الكفيلة بتنزيل هذه المشاريع المهيكلة، واعتماد خطة عمل مدققة لتسريع إخراجها إلى حيز الوجود، كما تم التطرق الى ضرورة البحث عن النموذج الامثل لطريقة تدبير المشاريع بعد انجازها.
وكانت سلطات جهة مراكش آسفي، وضعت برامج طموحة موجهة لتعبئة الإمكانات المائية، تندرج في إطار تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، الذي تمت بلورته تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعيا منها بالحالة التي وصلت إليها الموارد المائية.
وتتوزع هذه البرامج على عدد من المحاور الرئيسية، تتمثل في تعزيز العرض المائي السطحي بواسطة السدود، واقتصاد وتثمين الماء في القطاع الفلاحي، والتزويد بالماء الصالح للشرب في المجال القروي، بالإضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وبخصوص تعزيز العرض المائي السطحي، تتضمن البرامج المسطرة، إنجاز ثلاثة سدود، منها سدان في طور الإنجاز بسعة 227 مليون متر مكعب، وبرمجة سد مستقبلي بسعة 140 مليون متر مكعب، وكذا برمجة إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمدينة آسفي، بطاقة إنتاجية تقدر بـ26 ألف متر مكعب في اليوم.
وفي ما يتعلق باقتصاد الماء في القطاع الفلاحي، تشمل هذه البرامج، إنجاز مشاريع التحويل الجماعي والفردي لنظم السقي على مساحة تقدر بحوالي 35 ألف هكتار إضافية، بغلاف مالي يقدر بـ1.785 مليون درهم، بينما تبلغ كلفة المشاريع المخطط لها لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب 6,34 مليار درهم، برسم الفترة (2020- 2027)، فضلا عن تخصيص اعتمادات تصل إلى 2,7 مليار درهم لمشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للعالم القروي (2017 – 2023).
أما بالنسبة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فيتعلق الأمر، أساسا، باستغلال موارد مائية متجددة تقدر بـ33 مليون متر مكعب سنويا، عبر تعبئة استثمارات مالية لهذه المشاريع تصل إلى 1505 مليون درهم، والتي تهم معالجة المياه العادمة وتحديد قدرة محطة المعالجة.
وستمكن هذه المشاريع من اقتصاد 474 مليون متر مكعب من المياه في أفق العام 2040 والمحافظة على حاجيات المياه السنوية لساكنة مدينة مراكش.
