تتواصل حالة التعبئة لضمان “الأمن المائي” في المغرب، بالمرور إلى السرعة القصوى في تنزيل عدد من البرامج والأوراش التي من شأنها توفير هذه المادة الحيوية.
وهكذا، وفي ظل تخصيص اعتمادات مالية إضافية بما يمكن من رفع ميزانية البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020-2027) إلى 143 مليار درهم، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، تعمل الحكومة على تفعيل مجموعة من الحلول، ضمن خارطة طريق متعددة الإجراءات لتجاوز إشكالية ندرة الماء التي تواجهها المملكة، نتيجة قلة التساقطات المطرية المسجلة في السنوات الأخيرة، والتي لا تصل إلى المتوسط.
ومن بين هذه الحلول الرفع من سعة تخزين المياه، التي تبلغ حاليا 19 مليار متر مكعب، عبر السدود. فحسب وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يجري الاشتغال على تشييد سدود جديدة وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها ستمكن من الرفع من قدرة التخزين بـ 6.6 ملايير متر مكعب من المياه العذبة.
وأكد المسؤول الحكومي، في تصريح له للقناة الثانية، أنه يجري، في هذا الإطار، استكمال بناء سد بمنطقة الخميسات وآخر بمراكش تانسيفت لتنضاف إلى السدود التي توجد في طور الإنجاز، والتي يجري العمل على تسريع العمل بها نظرا للحاجة الماسة إليها.
من جهة أخرى، أشار بركة إلى أن التوجيهات الملكية أكدت على ضرورة تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم.
وتترافق هذه الإجراءات مع تحركات مكثفة لتنزيل مجموعة من التدابير المستعجلة في العاصمة الاقتصادية، التي تبقى من المدن التي تواجه تحديات كبرى في التزود بالماء الصالح للشرب.
فوفق ما كشفه مصدر مطلع لـ “الصحراء المغربية”، يرتقب، في الأشهر المقبلة ربط واد سبو الغرب بسد سيدي محمد بن عبد الله، في وقت قطع فيه مشروع تشييد محطات تدوير المياه العادمة بالمدينة لسقي المساحات الخضراء أشواطا متقدمة، مبرزا أنه يجري الاستعداد لإطلاق، قريبا، طلبات عروض للشركات التي ستناط بها مهمة بناء هذه المحطات.
ووضع مجلس جماعة الدار البيضاء مخططا زمنيا يهدف إلى إحداث 10 محطات لمعالجة المياه العادمة، على مرحلتين، إلى غاية 2025، بميزانية تقدر بما مجموعه 450 مليون درهم، مقسمة إلى ثلاثة أشطر، بمعدل 150 مليون درهم للشطر الواحد.
ومقابل ذلك، ينكب مجلس مدينة البيضاء، حسب المصدر نفسه، على الإعداد لإطلاق حملة تحسيسية ترمي إلى ترشيد الاستعمال العقلاني للماء، وتشجيع سكان المدينة على تبني إجراءات صديقة للبيئة في الحياة اليومية.
وتسارع الحكومة الحالية الزمن من أجل إنجاز محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر في آجال معقولة، إذ أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أنه في حال دخول هذه المحطة الخدمة ستوفر أزيد من 300 مليون متر مكعب من المياه.
كما أشار، في الندوة الصحافية التي انعقدت أول أمس الخميس عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، إلى أنها ستتيح إمكانية تحويل مياه أم الربيع لاستغلالها في السقي في عدة أحواض أخرى، وهو ما سيساهم في رفع الإنتاج الفلاحي.
