طالبت التنظيمات المدنية، التي تضم جمعيات مربي الدجاج والجمعيات الحقوقية المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص مالي للدعم الذي استفادت منه الشركات الكبرى سابقا، تنزيلا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تطالب التنظيمات نفسها التي تضم الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، والنقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاع الدواجن، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة بإنشاء لجنة مشتركة مكونة من وزارات الداخلية والمالية والفلاحة لتتبع مسار الدعم المذكور، حتى يستفيد الفلاح الصغير والمتوسط وتسقيف أسعار الأعلاف المركبة، وتثمين قرار دعم الأعلاف.
وثمنت التنظيمات ذاتها، في بلاغ مشترك القرار التاريخي، الذي أعلنه العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس بمناسبة المجلس الوزاري الأخير، وذلك باعتماد 5 ملايير درهم اعتمادات استثنائية كبيرة من أجل دعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن.
وأورد البلاغ، الذي توصلت “الصحراء المغربية”، بنسخة منه، أن اجتماع الإطارات المدنية ثمن الخطوة التي أقدم عليها المجلس الوزاري، ووصفها بالمهمة، مشيرا إلى أن تنزيلها تم بشكل سليم، إذ ستؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج ومنافسة الشركات المحتكرة لهذه المواد، بالتالي ستعرف أسعار اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء تراجعا كبيرا يرضي المستهلك المغربي.
يشار إلى أن هذه التنظيمات عقدت اجتماعا ثانيا عن بعد بعد اللقاء التشاوري الذي عقدته يوم 12 ماي الماضي بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتدارس المهنيون خلال اللقاء التشاوري الوضعية التي يعيشها المربي الصغير والمتوسط، والإقصاء الذي تعرضوا له في الاستفادة من الدعم المخصص لبرنامج المغرب الأخضر، الذي خصص لقطاع الدواجن 850 مليون درهم، موضحين أنه تم إقصاء أكثر من 95 في المائة من المشتغلين في هذا القطاع.
كما تدارس اللقاء الخسائر التي تكبدها المربون خلال عشر سنوات في الفترة من 2010 إلى 2020 قبل إعلان إفلاس أغلبهم حيث تجاوزت 530 مليار سنتيم، الأمر الذي دفع بإفلاس حوالي 250 ألف مهني ومربي، الأمر الذي يعني أن حوالي 250 ألف أسرة فقدت مصدر رزقها، وفق تعبير البلاغ.
