أدانت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأحكام القضائية الصادرة في حق 20 أستاذا متعاقدا، داعية كل الأستاذات والأساتذة إلى تنظيم وقفات احتجاجية في كل المؤسسات التعليمية، غدا الخميس، مع حمل الشارة طيلة أيام الامتحانات الإشهادية.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قضت، أمس الثلاثاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق أستاذات وأساتذة الفوج الأول، بالحكم بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، وثلاثة أشهر نافذة في حق أستاذة أخرى.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة أن “متابعة الأساتذة قضائيا، على خلفية تظاهرهم السلمي بالرباط، للمطالبة بإسقاط التعاقد، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وتأييد محكمة الاستئناف للأحكام الابتدائية، مظهر آخر من مظاهر التضييق على الحريات العامة التي يضمنها الدستور، والمعاهدات الدولية، وكذلك استهداف خطير للمدرسة العمومية، ولكرامة الأساتذة”.
وبعد أن أدان المكتب الوطني، في بيان له، “الأحكام باعتبارها حلقة أخرى من حلقات الهجوم على الحريات والحقوق، وعلى المكانة والصورة الاعتبارية للمدرس”، دعا كل أجهزة النقابة، وتنظيماتها محليا وإقليميا وجهويا، لاتخاذ كل الأشكال النضالية المناسبة، للاحتجاج على ما أسماه “الاستهداف الخطير للمدرسة العمومية، ولعموم نساء ورجال التعليم”.
وقال يونس فراشن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المكتب الوطني للنقابة فور علمه بصدور هذه الأحكام في حق مجموعة من الأساتذة ندد بالقرار، واعتبر أن الأمر تحول خطير، مشيرا إلى أن هذه الأحكام صادرة في حق المدرسة العمومية، وبالتالي لا يمكن لهم إلا أن يدينوها.
وأوضح يونس فراشن، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن المكتب الوطني للنقابة عبر عن تضامنه المطلق مع هؤلاء الأساتذة، مثيرا الانتباه إلى أن من بين الخطوات، التي جرى تسطيرها للتنديد بهذه الأحكام، خوض وقفات احتجاجية تضامنية من داخل المؤسسات، اليوم الخمس، مع حمل الشارة طيلة فترة الامتحانات.
كما أكد فراشن اتخاذ خطوات احتجاجية أخرى سيعلن عنها لاحقا، مشددا على أن “الأمر يتعلق بتضييق كبير على الحق في الاحتجاج، وكذلك مس بالمكانة الاعتبارية للأستاذ والأستاذة”.
