ينبه مهنيو الصيدلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التبعات الخطيرة التي يتحملها العاملون في القطاع بسبب إشكالية استغلال الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض النفسية والعقلية بغرض التجارة في المخدرات أو لسلوكات إدمانية ما يهدد الحياة المهنية للصيادلة بملاحقتهم أمام العدالة بسبب وقوعهم ضحية صرف أدوية بوصفات طبية مزورة. وتبعا لذلك، يكتسي هذا الموضوع أهمية كبيرة في ممارسة الصيدلة في المغرب بالنظر إلى محدودية الإمكانيات المتاحة للتأكد من أمان الوصفة الطبية المدلى بها للصيادلة من عمليات التزوير.
وفي هذا الصدد، أبرز الدكتور عبد الرحيم دراجي، صيدلي فاعل في مجال الأدوية والصيدلة، عضو الجمعية المغربية لتطوير الصيدلة (Smvao)، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى استصدار لائحة شاملة بمختلف أنواع الأدوية التي تدخل في علاج الأمراض النفسية والعقلية المسوقة في المغرب، على أساس نشرها بموقع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع الحرص على تحيينها بشكل دوري ومستمر عند إضافة كل دواء جديد، لتكون مرجعا لمهنيي القطاع لصرفها بعد الإدلاء بوصفة طبية آمنة والامتناع عن ذلك في غياب هذه الوثيقة الطبية.
وبالموازاة مع ذلك، شدد الدكتور دراجي على ضرورة توفير آليات مساعدة لمهنيي الصيدلة، في مقدمتها تبني الوصفة الطبية غير القابلة إلى التزوير، على أساس أن تكون وثيقة مطبوعة، تتضمن رقما تسلسليا يسمح برفع درجة أمانها من التزوير، إلى جانب تعجيل الجهات المسؤولة بتمكين الصيادلة من الولوج إلى الملف الرقمي للمريض لمراقبة مدى سلامة الوصفة الطبية المدلى بها من التزوير من خلاف ذلك.
في مقابل ذلك، نبه إلى ضرورة اتخاذ تدابير موازية تضمن حماية وحقوق “المرضى الحقيقيين”، الذي يحتاجون فعلا إلى أدوية الطب النفسي أو العقلي، عبر تمكين الصيادلة من منصة الملف الطبي الرقمي لتسهيل ولوجهم إلى أدويتهم في الوقت المناسب، كونها حيوية بالنسبة إلى العديد منهم لتفادي تعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة. ومن بين الحالات التي قد يحرم فيها المريض من أخذ أدويته المشروطة بالوصفة الطبية، عدم إمكانيت الولوج إلى الطبيب المعالج للحصول على وصفة طبية، لا سيما في أوقات معينة أو في مناسبات أو عطل معينة. الأمر نفسه قد يتعرض له المرضى الحقيقيون عند عدم الإدلاء بوصفة طبية، للشكوك التي قد تحوم حولهم، لا سيما في حالات حملهم لعلامات جسدية ولمظهرهم الخارجي قد توصمهم بالانحراف وباستهلاك أو ترويج المخدرات، بينما قد يكونون في وضعية ملحة للولوج إلى أدويتهم بشكل حقيقي.
ويعود مطلب مهنيي الصيدلة لوزارة الصحة والمشرع المغربي باتخاذ ترسانة قانونية جديدة بالنظر إلى تقادم النصوص القانونية المتوفرة حاليا، كونها تعود إلى سنة 1922، لتفادي استعمال أدوية الطب النفسي في أغراض غير طبية، من جهة، ولحماية مهنيي الصيدلة الذين قد تلاحقهم العدالة بترويج علاجات دون وصفة طبية، بينما يوجدون أمام مريض تستوجب حالته الصحية تدخلا في انتظار مراجعة الطبيب المعالج، يوضح دراجي.
وأشار دراجي إلى أن الاستعمال غير الطبي وغير السليم للأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعصبية، على غرار باقي الأدوية، فإنها تهدد السلامة الصحية، أما في حالة استعمالها السليم وفق الجرعات والمدة الموصى بها، فإنها تفيد الصحة وسلامة المريض.
