تعزيز قدرات 100 مستشارة جماعية في تدبير الشأن المحلي بجهة مراكش- آسفي

تعزيز قدرات 100 مستشارة جماعية في تدبير الشأن المحلي بجهة مراكش- آسفي
حجم الخط:

اختتمت، نهاية الاسبوع، فعاليات الورشات التكوينية التي نظمها مركز التنمية لجهة تانسيفت وهي جمعية ذات المنفعة العامة، لفائدة مائة (100) مستشارة جماعية على مستوى جهة مراكش- آسفي.

وأشرف على تأطير هذه الورشات التكوينية التي انعقدت في ثلاثة من أقاليم الجهة (مراكش، الحوز وشيشاوة) مجموعة من الخبراء في الشان العام.

ويهدف المشروع، الذي يندرج في إطار شراكة بين مركز التنمية لجهة تانسيفت وصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، إلى الرفع من قدرات المستشارات الجماعيات في مجال تدبير الشأن المحلي، وتميكن المستشارات الجهويات من آليات الحكامة، وتدريب المستشارات على تخطيط البرامج التنموية الجهوية، والتعبئة والتحسيس من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

وتضمن برنامج التكوين أربعة محاور أساسية، همت على الخصوص عرض ودراسة حول المجالس الترابية ودورها في التنمية المحلية التدبير المالي وصرف الميزانية كنموذج، وتكامل الأهداف بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج التنمية المحلية، والتواصل والحكامة الجيدة دعامة لبناء وتدبير الشراكات من أجل التنمية المحلية، وانجاز وتتبع تنفيذ المشاريع التنموية ومراعاة النوع الاجتماعي.

وتروم هذه الورشات التكوينية، تعزيز قدرات النساء المستشارات الجماعيات والجهويات ومنتخبات مجالس العمالات والأقاليم لجهة مراكش أسفي وتعزيز مشاركتهن الفعالة في تدبير الشأن المحلي والتمكين السياسي للمرأة كرافعة لتحقيق المناصفة بالمجالس المنتخبة والغرف المهنية وبعض الفاعلات الجمعويات النشيطات لتعزيز قدرات النساء.

ويعتبر مجال التكوين من المحاور الأساسية المسطرة لأهداف مركز التنمية لجهة تانسيفت وهي جمعية رائدة بجهة مراكش أسفي.

وحسب عدد من الأساتذة المتخصصين، فإن النموذج التنموي الجديد ومواصلة بناء دولة المؤسسات لا يستقيمان دون إدماج ومشاركة المرأة في بلورة السياسات العمومية وتدبير الشأن العام والشأن المحلي، مذكرين بأن المغرب حقق عدة مكتسبات لفائدة النساء، تمثلت أساسا في الإصلاحات الجوهرية التي همت الدستور والترسانة القانونية والتدابير والإجراءات التي نصت على مقاربة النوع في شتى المجالات السياسية والاجتماعية.

يشار إلى أن صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، كان أحدث سنة 2009، بناء على التوجيهات الملكية السامية لتشجيع حضور المرأة المغربية في المجالس المنتخبة.