باشر قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذين حلوا الاثنين 10 يوليوز الجاري، بمقر جماعة حربيل التابعة لتراب عمالة مراكش، عملية الافتحاص الإداري والمالي للجماعة، وذلك في إطار تنفيذ المهمات الرقابية المبرمجة للمجلس الجهوي للحسابات، من أجل مواكبة الجماعات الترابية وتجويد التسيير الجماعي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن القضاة اخضعوا كل الملفات المرتبطة بالجبايات الخاصة الخمس سنوات الماضية للتحقيق، كما طالبوا المجلس بتمكينهم من الاطلاع على كل المستندات المرتبطة بعمليات الصرف والإنفاق التي تهم السنوات التي سبق وأن حددها القضاة.
وأضافت المصادر نفسها، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات استمعوا لعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام التابعة للجماعة، وقاموا بفحص مجموعة من الوثائق الخاصة بالصفقات التي أبرمتها الجماعة.
وكشف المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، عن مجموعة من الملاحظات، خلال عمليات المراقبة تتعلق بالتدبير الإداري للجماعة، وتدبير المداخيل الجماعية، وتدبير النفقات والممتلكات الجماعية.
وتعتري تدبير الممتلكات الجماعية مجموعة من الاختلالات، من قبيل عدم تحيين المعطيات المتعلقة بالممتلكات الخاصة الجماعية ضمن سجل المحتويات، وغياب الملفات القانونية والتقنية لبعض الممتلكات الجماعية خاصة وثائق حيازة أو ملكية العقارات المقيدة بسجلات الممتلكات العامة.
وتتلخص مهمة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش-آسفي، في تتبع التوصيات الصادرة عنه والمتعلقة بمختلف مهمات مراقبة التسيير، بحيث تفوق درجة تنفيذ التوصيات في جميع الحالات نسبة 70 في المائة.
وفي هدا الاطار، أوضح محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، ان مالية الجماعات الترابية، تحتل مكانة مهمة ومحورية في التنظيم اللامركزي، باعتبارها الوسيلة الأساسية لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على المستوى الترابي، في الوقت الذي تعترض التدبير المالي للجماعات الترابية العديد من الإكراهات والاختلالات، التي
حاول المشرع المغربي تجاوزها من خلال إعلانه عن مجموعة من الإصلاحات والقوانين التنظيمية الجديدة، والانفتاح على آليات الحكامة المالية .
وأضاف الغالي في اتصال ب”الصحراء المغربية” أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تأتي تماشيا مع مستجدات دستور 2011، التي عززت المكانة الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أوكلت له المهام المتعلقة بتعميم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، وكذلك الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل أساسي بمرافق الدولة والمرافق شبه العمومية .
وأشار إلى أن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبدأ التدبير الحر، الذي يقضي بتمكين الجماعات الترابية من الحصانة والاستقلالية للقيام بأدوارها بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة لإرساء وتعزيز اللامركزية واللاتمركز، اللذان يمثلان ورشا مهما وحيويا لترسيخ الديمقراطية المحلية.
