قال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن توقيف نشاط الشركات العاملة في النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية بجهة الدار البيضاء سطات سيؤدي إلى تعطيل مصدر دخل أزيد من 7000 شاب من المشتغلين في هذا القطاع على مستوى الدار البيضاء لوحدها مما سينتج عن ذلك مشكلة اجتماعية خطيرة على العاملين في هذا المجال وأسرهم.
وأوضح فرابي في تصريحه لـ”الصحراء المغربية” أنه في الوقت الذي كان العاملون في النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية ينتظرون من الجهات المسؤولة معالجة الإشكاليات المتعلقة بعمل شركات النقل عبر التكنولوجيا الحديثة وإصدار تراخيص للعاملين بها من أجل تحسين ظروف اشتغالهم وتقنين هذا القطاع، لجأت، حسب قوله، إلى أبسط الحلول، واتخذت إجراءات تقضي بتوقيف هذه الشركات الناشطة في هذا المجال منذ سبع سنوات، وهو ما سيؤدي إلى حرمان آلاف الشباب من مصدر رزقهم وخلق أزمة بطالة لأزيد من 7 آلاف عامل في هذا القطاع.
وطالب المتحدث ذاته من ولاية الجهة بالتفكير جيدا في عواقب هذا القرار والتراجع عنه باعتباره سيرفع من أزمة البطالة في صفوف المقاولين الذاتيين والسائقين المهنيين، معربا عن قلقه من أن تحذو باقي الجهات حذو ولاية جهة الدار البيضاء سطات وتمنع بدورها الشركات العاملة في هذا المجال مما سيفاقم عدد الأشخاص العاطلين عن العمل إلى أكثر من 12 ألفا وبالتالي زيادة الأعباء الاجتماعية على هؤلاء وعائلاتهم.
وأشار فرابي، إلى أن المغرب لايزال متأخرا في تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية التي أصبحت وسيلة معتمدة ومطلوبة من قبل المواطنين والسياح الوافدين على البلاد ويستعملونها في تسهيل تعاملاتهم اليومية مثل توصيل الطلبات والنقل والشراء والحجز، وهو ما يستدعي كافة الأطراف المتدخلة في هذا الشأن تحمل مسؤوليتها وإيجاد حلول ناجعة من أجل تنظيم هذا القطاع في إطار القانون.
يذكر أن ولاية جهة الدار البيضاء سطات أكدت في بلاغ أنها لم ترخص لأي جهة تمارس نقل الأشخاص بواسطة سيارات خاصة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وذكرت أن هذه الممارسات تشكل خرقا جليا للمقتضيات القانونية المعمول بها ببلادنا، لاسيما تلك المتعلقة بمجال نقل الأشخاص بواسطة السيارات عبر الطرق وكذا المقتضيات القانونية المتعلقة بالسياقة المهنية الواردة بمدونة السير، وحذرت العاملين فيها من تعرضهم للعقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مجال تنظيم وضبط ممارسة خدمات النقل العمومي للأشخاص.
ويأتي هذا بعدما بلغ إلى علم مصالح الولاية أن إحدى الشركات الأجنبية التي تنشط في مجال النقل وتقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية، قد شرعت في تنظيم وعرض وتقديم خدمات نقل الأشخاص بالمقابل بالاعتماد على تطبيق للهاتف النقال، مؤكدة أن هذه الشركة تنشط دون توفرها على أي إذن أو ترخيص مسبق بذلك وباستعمال مركبات غير مرخص لها وتشغيل سائقين غير مهنيين، وأشارت إلى أنه لم يتم الترخيص لأي جهة تمارس هذا النوع من النشاط سواء هذه الشركة أو غيرها ممن تتعاطى لنشاط نقل الأشخاص بواسطة سيارات خاصة غير مرخص لها.
أسماء إزووان
