حمل موظفو الوكالة الوطنية للمياه والغابات في مختلف المصالح المركزية والخارجية في المكاتب والمراكز الميدانية، الشارة، احتجاجا على عدم صرف التعويضات الجزافية وتجاهل باقي المطالب الاجتماعية والإدارية، وفق تعبيرهم.
وعبر الموظفون التابعون لتنسيقيات الهيئات الغابوية المكونة من النقابة الوطنية للمياه والغابات، وفرع الاتحاد الوطني للمهندسين في قطاع المياه والغابات، وجمعية التقنيين الغابويين، في بلاغ مشترك عن استغرابهم في استمرار تأخر إطلاق أهم أوراش الاستراتيجية الجديدة، رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات ونصف على انطلاق العمل بها، ووتجاهل أهم انتظارات ومطالب العاملين في الوكالة.
وطالب الموظفون بالتعجيل بصرف التعويضات الجزافية عن التنقل، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الادارية ضد كل من تسبب عمدا في عرقلة تنفيذ هذا الالتزام ومعالجة الأضرار التي كان ضحيتها عدد من التقنيين جراء تنقيطهم التقييمي من طرف الرؤساء غير المباشرين والتلاعب باستقرارهم الاجتماعي عن جهل أو بشكل انتقامي مفضوح، بمناسبة الحركة الانتقالية التي تباشرها الوكالة حاليا.
كما طالبت بالتعجيل بوضع حد لمعاناة عدد منهم بسبب التأخير في البت في ملفاتهم التأديبية، مع فتح تحقيق وتريب الجزاءات المناسبة ضد كل من ساهم في تأخير تسوية الترقية بالاختيار وبالاختبار وتأخير صرف “المنح الخاصة” برسم سنة 2022 وتأخير تفعيل حذف السلم السابع.
وعبرت التنسيقية عن دعمها لقرار التقنيين الغابويين الالتزام بالعمل فقط خلال ساعات وأيام العمل القانونية باستثناء ظروف الحرائق الغابوية.
وفي هذا الصدد، يقول إدريس عدة، إدريس عدة الكاتب العام للنقابة الوطنية للمياه والغابات لـ “الصحراء المغربية”، أن حمل جل الموظفات والموظفين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات شارة الاحتجاج والإنذار، هو للفت انتباه إدارة الوكالة لاستمرار عدد من انتظاراتهم العالقة رغم أنها استحقاقات قانونية لا غير.
وأضاف عدة، أن الاحتجاج يأتي أيضا بسبب تأخر الإدارة في صرف التعويضات الجزافية للموظفين في المصالح الخارجية للوكالة، وهم بهذا الشكل الاحتجاجي الجماعي الحضاري، يعبرون عن امتعاضهم الشديد من اعتبار انتظاراهم أمرا ثانويا، عن استعدادهم للتصدي للمسؤولين عن تجاهل قضاياهم وجعلها تتراكم.
وتأسف المتحدث، لتراكم مشاكل الموظفين دون حلها وفق ما عبر عنه بيان تنسيقية الهيئات الغابوية، كإطار يجمع كافة فئات الموظفين في الوكالة من مختلف الجهات وموقع المسؤولية الإدارية والميدانية.
