سلكت مهام التفتيش التي باشرتها المفتشية العامة للمالية بمجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية منعطفا جديدا، بعد رصد شبهات اختلالات في تدبير نفقات موظفين كبار، تحديدا مصاريف التنقل والسفر إلى الخارج في إطار مهام رسمية ومهنية، انطلاقا من عمليات تدقيق محاسباتية لدفاتر المهمات (carnet de mission) وتأشيرات على مخصصات صادرة عن آمرين بالصرف.
وأفادت مصادر مطلعة بأن مفتشي المالية دققوا في تصريحات بتكاليف ونفقات خاصة بمهام مهنية في الخارج وفواتير ومحاضر صرف منجزة خلال ثلاث سنوات؛ ما كشف عن شبهات تجاوزات في التدبير المالي، ورّطت مجموعة من الموظفين الكبار في مؤسستين عموميتين في التأشير على منح خدمات وصرف تعويضات وهمية، يتعلق الأمر بتسهيل استفادة مديرين مركزيين من تعويضات عن مهام غير منجزة أو غير مكتملة الإنجاز، رغم تسجيلها في دفاتر المهمات، مشددة على أن التفتيش رصد تحويل استغلال هدايا مؤسساتية إلى شخصية، بعد إدراجها في بنود ميزانية التواصل الخاصة بإحدى المؤسستين المذكورتين.
وأكدت المصادر ذاتها لجريدة النهار استناد المفتشين إلى مناشير رئاسة الحكومة الخاصة بترشيد وعقلنة تدبير النفقات بالإدارات العمومية في التدقيق بشأن إنفاق موظفين كبار خلال مهام خارج المملكة، تحديدا في دول أوروبية وإفريقية، موضحة أن الافتحاص شمل حتى مهام التكوينات والالتزامات المؤسساتية مع التركيز على الوثائق المصرح بها لمكتب الصرف بشأن المخصصات والفواتير المبررة للتكاليف.
ونسقت مفتشية المالية مع المجلس الأعلى للحسابات والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية في تقييم وتتبع مسار التدبير الإداري للمؤسستين موضوع التفتيش، حيث استغل المفتشون ملاحظات سابقة لقضاة الحسابات بشأن ارتفاع مستوى الإنفاق وغياب ونقص الوثائق المحاسباتية المبررة لتكاليف خاصة بالتشغيل والتجهيز.
وامتدت عمليات التفتيش إلى ملفات إدارية لموظفين كبار سابقين وحاليين استفادوا من تعويضات عن التنقل والأسفار إلى الخارج دون الإدلاء بالوثائق الكافية لتبرير النفقات الخاصة بها، إضافة إلى تسبيقات عن الأجر تجاوزت الأسقف المسموح بها قانونا، أي أزيد من ثلث الأجر الخام، وكذا تعويضات عن التكوين وحضور ندوات وأسابيع دراسية داخل المملكة وخارجها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى توصل المفتشين بمحاضر خاصة برفض التأشير على نفقات من قبل آمرين بالصرف، تضمنت تعليلات بشأن الامتناع عن الموافقة على صرف مبالغ مالية مهمة لتغطية نفقات مهام مهنية بالخارج، مؤكدة أن التدقيق ركز على مقارنة التصريحات بالنفقات الخاصة بالمؤسستين العموميتين موضوع التفتيش والتقارير الخاصة بالافتحاص الداخلي المنجزة خلال الفترة التي شملتها عملية المراقبة المالية.
يذكر أن الموظفين المصنفين خارج السلالم يستأثرون بربع الميزانية العمومية؛ في حين وصلت حصة المصنفين في السلم الحادي عشر في الترتيب الإداري 30 في المائة، بينما يظل مستوى الأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب الأعلى في المنطقة، إذ يمثل متوسط الأجر أزيد من 3 أضعاف (3.21) الناتج الداخلي الفردي، مقابل ضعفين ونصف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
