أكد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، الاثنينن بمراكش، استعداد المملكة المغربية لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية مع الدول الإفريقية، وكذا تقديم بعض المشاريع والمبادرات الناجحة في مختلف المجالات ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بإدماج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي للحد من حوادث السير.
وأوضح عبد الجليل في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية، أن هذه التظاهرة الإفريقية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للدول والهيئات المشاركة، مبرزا أنها تشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في العالم، ولا سيما بين الدول الإفريقية في تدبير ملف السلامة الطرقية في جوانبها المؤسساتية والتقنية.
وأضاف وزير النقل واللوجستيك أن القواسم المشتركة بين الدول الإفريقية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشكل ضمانة لتعميم المشاريع والمبادرات الناجحة بين هذه الدول، مشيرا الى انخراط المملكة المغربية في هذا التوجه على غرار ما تقوم به في قطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى.
واعتبر النتائج المحققة إلى حد الآن، وبشكل عام، مشجعة، حيث كشف تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم السنوات الأخيرة،أن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي، باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق.
وشدد على ضرورة التركيز على تقييم استراتيجية 2017/2022، وبلورة مخططات عمل جديدة تعتمد على معالجة أسباب حوادث السير وكذا اعتماد الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة للحد من حوادث السير.
وأشار الى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط موضوع السلامة الطرقية بعناية خاصة، مذكرا أن جلالته ترأس يوم 18 فبراير 2005 اجتماعا للجنة الوزارية للسلامة الطرقية، تمخض عنه وضع حكامة مؤسساتية مندمجة ومتكاملة واستراتيجيات ومخططات عمل لتدبير ملف السلامة الطرقية.
واستعرض عدد من المشاريع التي انخرطت فيها اللملكة في مجال السلامة الطرقية، منها على الخصوص اعتماد مدونة جديدة للسير، والمراقبة الأوتوماتيكية، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وبرامج مهمة للتحسيس والتوعية على مبادئ السلامة الطرقية، فضلا عن تجويد التدخلات الصحية بعد الحوادث.
وذكر بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة 2020، الذي جاء لتقوية هذه الحكامة، موضحا أن الوكالة تهتم بإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع المهيكلة تتعلق بالسلامة الطرقية وتقديم مجموعة من الخدمات للمرتفقين.
وخلص إلى أن معالجة ظاهرة حوادث السير على صعيد الدول الإفريقية ليست أمرا مستحيلا ، ويمكن التصدي للظاهرة على غرار مجموعة من الإشكاليات الأخرى، حيث أبانت العديد من التجارب الدولية عن إمكانية التحكم في الظاهرة بشكل ملموس، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية وتشجيع جميع المبادرات التي من شأنها تطوير وتحسين مستوى السلامة الطرقية بالقارة.
