تواجه النساء السلاليات بجماعة سبت لوداية التابعة لإقليم مولاي يعقوب، عراقيل كثيرة تحرمهم من الانتفاع بما يخوله لهن القانون من حقوق، رغم الجهود التي يبذلها المغرب على مستوى تعزيز حقوق المرأة بشكل عام وإنصاف النساء السلاليات على وجه الخصوص.
وفي هذا الإطار، قررت العديد من المتضررات تقديم شكايات في الموضوع من أجل “تمكينهن من حقوقهن”، ومن ضمنهن المواطنة “ز- ق” التي مازال إخوتها الذكور يستفردون باستغلال العقار الفلاحي الكائن بدوار أولاد مطاع جماعة لوداية إقليم مولاي يعقوب، والذي يصنف ضمن الأراضي السلالية، حيث تلقت قرارا من الجماعة النيابية بتاريخ 08 مارس 2021 والذي تم فيه رفض طلب الاستفادة، وبعد توجيه رسالة إلى العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية بالرباط بتاريخ 05 غشت 2022، تلقت المشتكية رسالة جوابية من وزير الداخلية بتاريخ 09 ديسمبر 2022 تفيد بإحالة الموضوع على المصالح الإقليمية لعمالة مولاي يعقوب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن المعنية بالأمر لم تتلق لحدود كتابة هذه السطور أي جواب، بالرغم من الاتصالات المتكررة التي باشرتها مع مديرية الشؤون القروية، وبقيادة سبت لوداية بالإقليم، وتوجيه رسالة إلى رئيس مجلس الوصاية الإقليمي بعمالة إقليم مولاي يعقوب بتاريخ 28 يوليوز 2023 عبر البوابة الوطنية للشكايات (رقم 3312789)، وتقديم رسالة إلى عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب بتاريخ 26 أبريل 2023، ووضع طلب طعن في قرار الجماعة النيابية سلم لرئيس قيادة سبت لوداية بتاريخ 23 شتنبر 2023 عن طريق المفوض القضائي.
وأضافت المصادر نفسها، أن هناك جهات تشتغل بعيدا عن تعزيز حقوق المرأة بشكل عام وإنصاف النساء السلاليات على وجه الخصوص، وذلك في تناقض تام مع بنود الاتفاقيّة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب،ومع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إنصاف النساء وتحقيق مساواتهن مع الرجل، ومع القوانين الجاري بها العمل، خاصة منها الفصل 19 من دستور المملكة، والتشريعات الوطنية ومذكرات وزارة الداخلية ذات الصلة بالموضوع.
وكانت القضية موضوع سؤال كتابي بمجلس النواب وجّه لوزير الداخلية بتاريخ 11 يوليوز 2023، ورغم الجواب الإيجابي للوزي، الذي أكد فيه إحالة الشكاية على السلطات الإقليمية لمولاي يعقوب مرة أخرى، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لدورية وزير الداخلية عدد 4585 الصادرة بتاريخ 4 مارس 2020 المتعلقة بتدبير النزاعات العقارية بين أعضاء الجماعات السلالية. وتأكيده على أن مصالح العمالة المعنية قامت بدعوة السلطة النيابية على التقيد بمضمون الدورية الوزارية المذكورة، والتنصيص في مقررها النيابي الجديد على إلغاء قرارها قبل البت من جديد في النزاع القائم بين المشتكية وإخوانها الذكور.
