وقعت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض، أمس الجمعة بمراكش، اتفاقية شراكة وتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي، تروم تمتين الروابط وإقامة تعاون علمي بين الجانبين ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالفضاء الجامعي
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنزيل الاتفاقية الإطار بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2021، وتنفيذا لمقتضيات الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي وجامعة القاضي عياض الموقعة سنة 2013 والمحينة بتاريخ 20 أكتوبر 2020، واستمرارا في انفتاح اللجنة الجهوية على محيطها ولاسيما الجامعي.
وتسعى هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من مصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش- آسفي، وعبد الجليل لكريفة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، إلى حماية الذاكرة والتاريخ والأرشيف والتربية على حقوق الإنسان، ووضع إطار عام للتعاون بين اللجنة وكلية الآداب والعلوم الانسانية، في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان وترسيخها فكرا وممارسة، ونشر قيمها داخل الفضاء الجامعي بصفة خاصة، من خلال وضع وإنجاز وتتبع أنشطة وبرامج مشتركة.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتكفل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش بالمساهمة بفعالية في تنشيط وإنجاح البرامج المشتركة بين الطرفين، والتعاون في مجال عقد الندوات ذات الصلة بمواضيع التعليم والتاريخ الراهن، وحفظ وتحديث الأرشيف الوطني، ومشاريع حفظ الذاكرة، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمنشورات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالفضاء الجامعي، انطلاقا من امكانياتها المتاحة، وباعتماد قيم و مبادئ حقوق الإنسان في كل تعاملاتها و أنشطتها المهنية و العلمية.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، سيجري إشراك الكلية في برامج التكوين والأنشطة الإشعاعية التي تنظمها اللجنة الجهوية، وتأطير ندوات ودورات تدريبية لفائدة طلبة الكلية في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة التطور الحاصل فيه، والمساهمة في برامج التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الانسان لفائدة بعض الأساتذة والطلبة بالكلية، إلى جانب تزويد خزانة الكلية بالوثائق المتاحة المتعلقة بالعهود والمعاهدات الدولية والإقليمية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد مصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان مراكش- آسفي، أن هذه الاتفاقية تفتح أوراش عمل مشتركة وعديدة أساسها تعميق المعرفة بالجهة بما فيها المعرفة التاريخية والأنتروبولوجية والتنوع الثقافي والروافد التي تغني الهوية المغربية، خاصة على مستوى الجهة.
وأشار الى أن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان تولي حرصا خاصا للعمل المشترك مع المؤسسات الجامعية باعتبارها فضاء مهما لتكوين الأجيال التي تمثل المستقبل، وذلك وفق مقاربة قائمة على مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد عبد الجليل لكريفة، أن هذه الاتفاقية ستساعد على تحقيق مجموعة من البرامج من بينها تنظيم محاضرات، يشارك فيها أساتذة متخصصين في هذا الميدان، من أجل العمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بين الطلبة، مشيرا الى أن حقوق الإنسان تعد من أهم المحاور في السياسات العامة.
وشدد لكريفة على الأهمية التي يكتسيها الجانب الحقوقي في تعزيز الهوية المغربية وخصوصيتها وفي تعميق سياسة التنوع داخل مكونات المجتمع المغربي، مشيرا الى أن حقوق الإنسان والاهتمام بها في جميع تجلياتها لا يمكن إلا أن يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في التنمية التي تعرفها المملكة على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي.
