قرار منع “الرموكات” من عبور وسط الدار البيضاء يدخل حيز التنفيذ قبل منتصف مارس

في مدينة تنمو بطريقة متسارعة كالعاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث تجول شوارعها أزيد من مليون و200 ألف مركبة، بحسب أرقام لوزارة النقل واللوجيستيك، بات من الضروري منع عبور الشاحنات الضخمة من وسط مدينة الدارالبيضاء، لما تشكله من خطر على مستعملي الطريق. وهو القرار الذي اتخذه مجلس الجماعة منذ 3 سنوات، وصار اليوم على بعد خطوات من دخوله إلى حيز التنفيذ، بل “على بعد أسابيع قليلة فقط”، بحسب نائب عمدة المدينة مولاي أحمد أفيلال.

وتضمن القرار المذكور خطة من ثلاثة محاور، ترمي في مجملها إلى تخفيف الضغط على حركة السير والجولان داخل المدار الحضري للمدينة.
وهمّ المحور الأول تقنين ولوج شاحنات نقل المنتجات الاستهلاكية والمواد المستعملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية إلى الوسط الحضري، من خلال إتاحة الفرصة للشركات والمراكز التجارية الكبرى ومصانع التزويد بالمنتجات الاستهلاكية، الاستفادة من منصات متخصصة لاستقبال البضائع بمختلف أشكالها، والتي تنقلها بواسطة شاحنات كبيرة الحجم، ستنشئها جماعة مدينة الدار البيضاء في أماكن لوجستيكية متخصصة، قبل توزيعها بواسطة عربات متوسطة الحجم في أوقات زمنية محددة، خارج أوقات الذروة.
كما ضمت الخطة في محورها الثاني فكرة تشييد مستودعات ضخمة بالقرب من جنبات الطرق الدائرية، سيما في الطريق الدائري الجنوبي والجنوبي الغربي، لتفريغ حمولاتها في شاحنات صغيرة الحجم، التي تقوم بنقلها إلى وجهتها داخل المدينة.
وتضمن المحور الثالث من الخطة تخصيص الطريق 322 لزناتة، لتكون ممرا خاصا بهذه الشاحنات، من خلال ربط ميناء الدار البيضاء وباقي مدارات الطرق السيارة، وبالتالي عدم ولوجها إلى قلب المدينة.
وإذا كان المحوران الأوليان للخطة لم يواجها أي صعوبات في التنفيذ، فإن المحور الثالث واجه عدة صعوبات تقنية وبيئية، فمن جهة، توقفت أشغال الطريق الرابط بين الميناء وطريق زناتة عبر البحر عند مدخل شاطئ السعادة، لوجود أرض في ملكية الغير، ولم تفلح المفاوضات بين مجلس المدينة وصاحب الأرض لإيجاد حل للمشكل بالتراضي، مما جعل القضية تدخل إلى ردهات المحاكم في إطار نزع الملكية للمصلحة العامة.
كما واجهت خطة إنشاء طريق على البحر رفض العديد من الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي، التي انتقدت بشدة إنجاز طريق من الإسمنت المسلح، من شأنها حجب رؤية البحر، وحرمان المواطنين من الاستمتاع بالشاطئ، إضافة إلى التسبب في كساد عدد من المقاهي المطلة على البحر، وهدم عدد من المباني والإقامات وتهجير سكانها بعيدا عن بيئة وُلدوا فيها وترعرعوا بين أحضانها، ويعد البحر أول مورد رزق لمعظمهم.
 نائب العمدة مولاي أحمد أفيلال كشف أن هذه الصعوبات تم تجاوزها، موضحا في تصريح لـ”الصحراء المغربية” أن أشغال إنجاز طريق إسمنتية وسط البحر بلغت أزيد من 90 في المائة، وبات من المستحيل التراجع عنها.
وأضاف مشروع الطريق الساحلي المخصص للشاحنات انطلاقا من ميناء الدار البيضاء، وصولا إلى منطقة زناتة، أوشك على الانتهاء، وأن دخوله للخدمة سيكون قبل شهر مارس المقبل، ما سيخفف لا محالة الضغط على حركة الجولان وسط الدار البيضاء، خصوصا خلال أوقات الذروة.

إعلان

كورنيش عين السبع سيكون جاهزا في الصيف
 
من جهة أخرى، أفاد أفيلال أن أشغال تهيئة كورنيش عين السبع بالدار البيضاء، الذي يدخل ضمن المشروع الساحلي الكبير دار بوعزة المحمدية، يسير بوتيرة متسارعة، ويقف على تنفيذه والي الجهة محمد امهيدية شخصيا.
وأوضح المصدر ذاته أن الأشغال بالكورنيش تجاوزت 70 في المائة، متوقعا أن يصبح جاهزا الصيف المقبل.
ووفق موقع شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة”، القائمة على المشروع، فإن القيمة المالية الإجمالية لتهيئة كورنيش عين السبع تبلغ 100 مليون درهم، ويمتد على طول 3400 متر انطلاقا من منطقة ميموزا وإلى غاية منطقة النسيج، ويتضمن إنشاء 5 ساحات تحتوي على أماكن وقوف السيارات ومرافق صحية وفضاء لممارسة الرياضة في الهواء الطلق.