بعد قرار الحكومة بمنع تصدير الزيتون وبعض منتجاته إلى بترخيص، نظرا لإقبال الكبير على هذه المادة من طرف العديد من الدول، فمن المتوقع أن يعرف زيت الزيتون انخفاضا في السوق الوطني ليتراوح ما بين 80 و90 درهما للتر الواحد، وفق ما أكده عدد من منتجي هذه المادة الحيوية.
وفي هذا الصدد، قال حميد صبري، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي الزيتون والاقتصاد في تصريح لـ “الصحراء المغربية”، إن هذا القرار يأتي في ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون بحيث كان من المتوقع أن يصل ثمنه إلى 150 درهم للتر الواحد، بسبب تراجع الإنتاج خلال هذه السنة، مؤكدا أنه بعد اتخاذ الحكومة هذا القرار ستعرف الأسعار تراجعا، إذ من المنتظر أن يستقر سعر زيت الزيتون في 80 درهم للتر الواحد.
وأوضح صبري أن هناك مجموعة من الأسباب لاتخاذ الحكومة هذا القرار، أبرزها ضعف الإنتاج بسبب الجفاف وقلة التساقطات المطرية، إلى جانب مشكل الماء الذي أصبح يشهده المغرب في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة قامت بوضع مجموعة من الإجراءات لمواجهة الوضع المائي الراهن وضمان التزويد بالماء بشكل مستمر.
وأضاف المتحدث أن هذه الأوراش سواء المتعلقة بتحلية المياه أو سياسة السدود مهمة جدا لحل هذه المشاكل، موضحا أن الحكومة تعمل اليوم على تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يشمل بالأساس تسريع مشروع ربط الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، مع برمجة سدود جديدة، بالإضافة إلى تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق القروية.
ويذكر أنه قد تم نشر قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 2362، يتعلق بتحديد قائمة السلع الخاضعة لتدابير التقييد في الجريدة الرسمية رقم 7237.
