نظمت جمعية مستثمري وقاطني العقار المحبس وجمعية شرفاء سيدي رحال الشاطئ، مدعومة بعدد من الجمعيات والشركاء والحقوقيين، الخميس، وقفة احتجاجية سلمية جديدة، أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشارع الجزائر مدينة الرباط، للمطالبة بتسوية ملفهم.
ويهم الملف العقار المحبس ذي الرسم العقاري 13990/س الذي تبلغ مساحته 491 هكتارا مغطى بتصميم تهيئة منذ سنة 2001 وتقدر ساكنته بالآلاف.
وأوضحت الجمعيات المتضررة، أن هذه الوقفة تأتي في ظل استمرار الوزارة الوصية في سياسة المماطلة والتسويف واللامبالاة، والاقصاء الممنهج لها عدم قبول استقبال ممثليهم والجلوس معهم رغم الرسائل العديدة الموجهة إليها بخصوص هذا الموضوع.
وتهدف هذه الوقفة، حسب بلاغ للجمعيات المعنية، الى توعية الأطر المركزية للوزارة الوصية للعودة لمراجعة جميع قراراتها المجحفة التي كانت سببا مباشرا في تمدد وعاء السكن الغير اللائق داخل العقار المحبس الى 105 هكتارا، وأصبح اسم سيدي رحال الشاطئ مقرون باسم قطب السكن الغير اللائق.
وأكدت الجمعيات، أنها تسعى من خلال هذه الوقفة السلمية، إلى إيصال صوتها للراي العام الوطني والجهات المعنية حول الحيف الذي لحقهم وهضم حقوقهم في خرق سافر للالتزامات السابقة للجهة الوصية وللقوانين ولمدونة الأوقاف.
وتطالب الجمعيات المتضررة، المسؤولين على ملفهم، بسحب قرار منع البناء والتجهيز المطبق على ساكنة العقار المحبس، الصادر من وزارة الأوقاف منذ سنة 2019 والمرسل من أجل تطبيقه الى عامل اقليم برشيد والساري ضرره إلى اليوم.
وأشارت الجمعيات، إلى أنه الى حدود اليوم، العقار المحبس البالغ مساحته 500 هكتار تقريبا والذي يشكل نواة منطقة سيدي رحال الشاطئ، ممنوع من جميع أشكال البناء والتجهيز والتعمير.
كما طالب المتضررون، بمراجعة أثمنة المعاوضة والالتزام بالاتفاقات السابقة لوزارة الاوقاف، وتحديد مبلغ يكون واقعي وفي متناول الجميع، وتعميم مبلغ 80 درهما الذي يستفيد منه دوار إعادة الهيكلة والذي هو على نفس العقار المحبس، عملا بمقتضيات المادة 31 من دستور 2011.
ودعا الجمعيات المعنية، إلى إلغاء مقرر التصفية الصادر خلسة والغير قانوني لغياب قاضي القاصرين في اللجنة المكلفة بصياغته، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف تعهدت في محاضر كثيرة رسمية بحضور ممثلي السلطات الإقليمية وأطر إدارات عمومية أخرى بعدم إصداره لصعوبته ولضرره على المنطقة.
وطالبت الجمعيات، بالتسوية الشاملة لهذا الملف العالق منذ سنة 2011 بدعوى صعوبته، والحد من التعامل الأحادي للقضايا والملفات التي تهم الجانب الاجتماعي لهذه الفئة من المواطنين، وإشراك ممثليهم في صياغة القرارات المتعلقة بتسوية هذا الملف.
