دعت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إلى مضاعفة الجهود لمواكبة التحديات المرتبطة بحماية الطفولة، مؤكدة، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز العمل المشترك ميدانيا لتقديم خدمات للقرب فعالة وملائمة تحمي الأطفال والأسر.
وشددت المصلي، أمس الاثنين، خلال افتتاحها أشغال الاجتماع السادس للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة حمايتها، على مضاعفة الجهود واستحضار جميع جوانب الحماية التي تستجيب لانتظارات وتطلعات الأطفال والأسر.
وأفادت المصلي أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتحديد السبل الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع مجال إطلاق الأجهزة الترابية لتقديم أجوبة ملائمة تستجيب لتزايد الطلب على حماية الطفولة في ظل الانعكاسات السلبية لوباء كورونا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، مشيرة إلى أن الأطفال هم أول المتضررين في مثل هذه الظروف وأكثر عرضة للمخاطر التي تعاني منها الأسرة بسبب فقدان مناصب الشغل والضغط النفسي.
وأكدت الوزيرة أن حماية الطفولة، عمليا، شأن مشترك وأنه على الجميع تقاسم هذا الوعي، ” لأن الطفل في حاجة إلينا جميعا لحمايته والنهوض بأوضاعه، فلا أحد من الفاعلين قادر وحده، مهما عبأ من الإمكانيات والموارد، على تحقيق النجاح في مجال حماية الطفولة”.
وأضافت الوزيرة أن الاجتماع، المخصص لمناقشة حصيلة تنزيل برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، “يشكل محطة مهمة لتقييم النتائج التي توصلنا إليها جميعا، وتحديد سبل تعزيز التنسيق على المستوى الترابي لتسريع وتيرة الإنجاز، لاسيما فيما يتعلق بعقد اجتماعات اللجان الإقليمية لحماية الطفولة، ووضع فرق عمل ميدانية تتكون من نقط ارتكاز دائمة للمصالح اللاممركزة المعنية، للانكباب على معالجة الحالات المستعجلة بتعاون مع السلطات القضائية”.
وأكدت المسؤولة الحكومية أنه رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلادنا خلال فترة الحجر الصحي وتقييد الحركة بسبب جائحة “كوفيد-19″، “حرصنا على إطلاق برنامج للتكوين لمواكبة انطلاق الأجهزة الترابية يشمل الأقاليم الثمانية المستهدفة، معتمدين في ذلك على الوسائل التكنولوجية الحديثة للعمل عن بعد، وهو البرنامج الذي يمتد على ستة أشهر من يونيو إلى دجنبر 2020، ويتكون من 12 دورة تكوينية أنجزنا منها لحد الآن 06 دورات”.
يذكر أن الوزارة أطلقت مجموعة من المبادرات الرامية إلى حماية الطفولة، من بينها خطة عمل حماية الأطفال من التسول التي أطلقتها الوزارة ورئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات، والتي مكنت في تجربة نموذجية شملت مدن الرباط وسلا وتمارة، من سحب ما يقارب 100 طفل من الاستغلال في التسول، وذلك منذ إطلاق الخطة في دجنبر 2019 وإلى غاية بداية الحجر الصحي.
كما تنكب الوزارة بشكل مستمر على إصلاح 97 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للطفولة، من حيث البنيات وتحسين جودة الخدمات. فبالإضافة إلى العملية الأولى التي شملت حوالي 30 مؤسسة، تعمل الوزارة على إطلاق عملية تستهدف باقي المؤسسات.
