نقل التنسيق الوطني لقطاع التعليم احتجاجاته، خلال الأسبوع الجاري إلى الرباط، حيث احتشد الآلاف من نساء ورجال التعليم الذين حجوا من مختلف المدن والجهات، صباح اليوم الثلاثاء، في وقفة أمام مقر البرلمان، للمطالبة بـ”إسقاط النظام الأساسي الجديد”، علما أن هذا التنسيق، الذي يضم 22 هيئة نقابية وتنسيقية، دخل في إضراب وطني لمدة 3 أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس) وذلك للأسبوع الرابع.
وسجل ضغط كبير على حركة القطارات صباح أمس، بسبب تنقل عدد كبير من الشغيلة التعليمية صوب الرباط لتعزيز صفوف المحتجين. وعاينت “الصحراء المغربية” مشاركة عدد من الأساتذة والأستاذات، في هذه الوقفة، التي تلتها مسيرة في اتجاه مقر الوزارة، بالوزرة البيضاء، رافعين شعارات منددة بالنظام الأساسي الجديد، ومطالبة بـ”رحيل” شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وردد المحتجون الذين ملأوا الساحة المقابلة لمقر البرلمان مجموعة من الشعارات من قبيل “لا لا ثم لا للنظام المهزلة”، و”لا للأنشطة الإضافية خارج مهام التدريس”، و”نحن أساتذة ولسنا عبيدا”، و”كرامة الأستاذ أولا، لا للتهميش، ولا للساعات الإضافية”.
ودعا مجموعة من الأساتذة ممن تحدثوا لـ”الصحراء المغربية”، الحكومة إلى رد الاعتبار لرجال ونساء التعليم، والاستجابة لمطالبهم، مؤكدين “تجندهم لإسقاط النظام الأساسي الجديد المجحف”.
وبعد أن أكدوا أن الاقتطاع من أجورهم لا يخيفهم، وأنهم ماضون في سبيل تحقيق مطالبهم العادلة، جددوا رفضهم لمضامين ما أسموه “النظام الأساسي المشؤوم، الذي يكرس العبودية والخضوع”.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ له، استمرار الاحتجاج “إلى حين تحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين، وكذا دفاعا عن كرامة الشغيلة ومطالبها المشروعة، وعلى رأسها الحق في الإضراب وإسقاط “نظام المآسي” وحل الملفات العالقة، وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين”، منددا بما وصفه “تجاهل الحكومة ووزارتها الوصية على القطاع للمطالب، ومناورتهما عبر فتح حوارات مغشوشة لا مصداقية لها”.
ومن أجل رد الاعتبار، وتجسيدا لمبدأ الوحدة الميدانية للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، قرر التنسيق، أيضا، “الانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص، مقاطعة البطولات المدرسية، مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، تجميد العمل داخل الأندية التربوية، مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، مقاطعة التكوينات بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة”.
كما قرر “مقاطعة أطر الدعم العمل بـ38 ساعة والعمل بـ24/21 ومقاطعة التكاليف بالحراسة العامة وجميع المهام المضافة والخارجة عن الاختصاص”.
وحذر في بلاغ “من المساس بالحق في الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين لكونه خطا أحمر سيواجه بتوقيف الدراسة عبر ربوع الوطن”، مطالبا الحكومة ووزارتها الوصية بفتح تفاوض حقيقي مع الممثلين الشرعيين للشغيلة التعليمية، يفضي إلى رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم والاستجابة إلى مطالبهم.
من جهتها، اختارت وزارة التربية الوطنية التصعيد ضد الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي تخوضها النقابات والتنسيقيات التعليمية، وبادرت إلى مراسلة مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، قصد تفعيل الاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وعضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن الوزارة، وفي خضم مواجهتها للنضالات والتعبئة القوية والاستجابة الكبيرة لنساء ورجال التعليم لمحطات الإضراب والوقفات الاحتجاجية التي شلت القطاع عبر ربوع الوطن، لجأت إلى تسريب رسالة موجهة إلى وزارة المالية تطالب فيها بتسريع تنفيذ الاقتطاعات من رواتب الموظفين والموظفات المضربين والمضربات.
واعتبر عبد الله غميمط هذه الخطوة بمثابة محاولة لـ”تهديد وتخويف نساء ورجال التعليم، ودفعهم للرجوع إلى الأقسام”، مؤكدا أن الحق في الإضراب مضمون بموجب القانون والدستور والمواثيق الدولية.
وشدد، أيضا، على أن الاقتطاع من أجور المضربين يعد عملا غير قانوني وغير معقول، ويعاكس القوانين المعمول بها.
كما اعتبر “هذا السلوك تصعيدا خطيرا، على الوزارة تحمل تبعاته”، لافتا إلى أن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مستمر في تنزيل معاركه، حيث أضرب خلال الأسبوع الماضي 3 أيام، كما قرر خوض إضراب آخر لمدة 3 أيام أخرى خلال الأسبوع الجاري، مصحوبا بمسيرة في الرباط، من البرلمان في اتجاه مقر الوزارة، مع اعتصام جزئي أمامها”.
وخلص إلى أن المسؤولية الآن على عاتق الحكومة لحل هذه الأزمة، معلنا أن الجميع يحتج، ويعتبر أن مخرجات الحوار القطاعي كانت كارثية من الناحية المادية والمعنوية والحقوقية.
جدير بالذكر أن الحكومة تسابق الزمن من أجل احتواء غضب الشغيلة التعليمية المتنامي تجاه النظام الأساسي الجديد، فبعد اجتماع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، بمسؤولي النقابات التعليمية الأربع، بادر إلى انتداب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لعقد اجتماع ثان، يوم الجمعة، مع هذه الهيئات قصد إيجاد مخرج للأزمة التي دخلها قطاع التعليم، بسبب موجة الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي شلت الدراسة بجل المؤسسات التعليمية طيلة أيام.
