أكد المشاركون في المؤتمر الوطني الرابع للجمعية المغربية للطب الشرعي، الذي اختتمت أشغاله، أمس السبت بمراكش، على أن الطب الشرعي يعد مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة في إطار قانون الطب الشرعي 77/ 17، كأول نص قانوني ينظم مهام الطب الشرعي فيما يتعلق بالتزامات وحقوق الطبيب الشرعي، وتحديد الفئات المؤهلة لممارسة هذه المهنة.
وشدد المشاركون في هذا الحدث العلمي، الذي نظم تحت شعار ” التكوين والطب الشرعي: تنوير العقول وتقوية الكفاءات”، على أن مهنة الطب الشرعي تعتبر دعامة محورية لحسن سير العدالة الجنائية لمالها من أدوار مهمة في المساعدة على الوصول للحقيقة، مع رصد الإكراهات التي تعرفها ممارسة الطب الشرعي، ورفعها للسلطات الحكومية المعنية بهدف بلورة الاقتراحات الكفيلة بالرقي بواقع تلك الممارسات.
وأوضح هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أن هذه الأخيرة تضع الطب الشرعي ضمن أولويات سياستها العمومية انطلاقا من مجموعة من المرجعيات منها ما يرتبط بتنزيل هيئة الإنصاف والمصالحة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية سنة 2004 ، والميثاق الوطني حول إصلاح العدالة، ومجوعة من الوثائق الدولية المرتبطة بالطب الشرعي.
وأشار ملاطي إلى أن هذا اللقاء، شكل فرصة للوقوف على ما يمكن القيام به لدعم الخطوة التأطيرية لقانون 77/17 في ظل مجموعة من الإشكاليات المطروحة منها ما يرتبط بالأتعاب الهزيلة التي لاتتجاوب مع جهود الأطباء الشرعيين.
من جانبه، قال البروفيسور عبد الله دامي، رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، إن الطب الشرعي في المغرب يحتاج إلى تخصص ناجح يستجيب للمعايير الدولية على مستوى الكيف، مؤكدا على ضرورة التكوين في هذا المجال لتأهيل أطباء ممارسين عبر برنامج بيداغوجي علمي.
ودعا الأستاذ الجامعي والخبير في الطب الشرعي، إلى اعتماد إستراتيجية واضحة للنهوض بهذا التخصص، مشيرا إلى أن الجمعية المغربية للطب الشرعي تعمل جاهدة من أجل تحسين صورة الطب الشرعي، والترافع من أجل أن يكون تخصصا تنتفع به المحكمة والمتقاضين.
وشدد رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، على ضرورة توفير وسائل العمل للأطباء المتوفرين لكي يمارسوا مهامهم في ظروف جيدة، والتي تسمح بتجويد أدائهم حين يستعين بهم القضاء في مجموع القضايا التي يمكن أن يحتاج فيها للطب الشرعي.
بدورها، أكدت جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة، على أهمية هدا اللقاء لكونه يعيد النقاش حول دور الطب الشرعي كوسيلة إثبات فعالة للانتهاكات الجسيمة والتعذيب، مبرزة أن الطب الشرعي تواجهه تحديات كثيرة منها: قلة الموارد البشرية، والأدوات المحدودة لآلية الوقاية من التعذيب، والمشكل الثقافي الذي يحتاج إلى تضافر الأسرة والمدرسة والإعلام للحد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وحسب المنظمين، فإن المؤتمر الوطني الرابع للطب الشرعي محطة علمية هامة وفرصة لالتقاء الأطباء والقضاة والمحامين والحقوقيين وجميع المهتمين بالطب الشرعي لتبادل الأفكار وإنضاج الرؤى، مشيرين الى أن المؤتمر ستكون له انعكاسات ايجابية على تخصص الطب الشرعي وسيعود بالنفع على المغرب.
وشكل هذا الحدث العلمي، الذي نظم تحت شعار ” التكوين والطب الشرعي: تنوير العقول وتقوية الكفاءات”، فرصة للمشاركين لتقاسم معارفهم وخبراتهم حول تطور الطب الشرعي وانشغالاته.
وتضمنت أشغال المؤتمر الوطني الرابع للجمعية المغربية للطب الشرعي، مجموعة من المحاور الأساسية، التي تمت مناقشتها من طرف خبراء وباحثون مغاربة وأجانب، تتعلق بالشواهد الطبية من الجوانب العلمية والقانونية، والتحقيق في ادعاءات التعذيب، ودور آلية منع التعذيب ودور المجتمع المدني في إعادة تأهيل ضحايا التعذيب.
