قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن عدد قضايا العنف التي طالت النساء والمسجلة على المستوى الوطني يظل مقلقا، حيث بلغ 23879 قضية سنة 2021، وذلك رغم الجهود التي ظلت متواصلة لمواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح الداكي، في كلمته خلال ترؤسه لأشغال الدورة التكوينية، التي تحتضنها مدينة مراكش، يومي 28 و29 شتنبر الجاري، لفائدة مسؤولين قضائيين حول موضوع “تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف”، يؤطرها خبراء وطنيون ودوليون، أن هذا الإرتفاع المقلق لعدد قضايا العنف ضد النساء خلال الموسم المنصرم، يساءل المتدخلين في الموضوع، ويقتضي مضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية لهذا العنف، وفي ذات الوقت مواجهة المتورطين فيه بكل صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى استثمار أشغال الدورة التكوينية، كلقاء علمي، لتعميق النقاش حول مختلف المحاور والمداخلات والنقاط التي طرحت خلاله، وذلك بهدف توحيد الرؤى والتوجهات والتوافق حول أنجع السبل لتحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف، باستحضار ما يزخر به القانون المغربي من إمكانيات تفسح المجال للإنتصار للحقوق الإنسانية للمرأة والاضطلاع بالمسؤوليات التي جعلها المشرع على عاتق كل المعنيين بهذا الموضوع، سواء من خلال الدور المتمثل في تدبير الدعوى العمومية أو من خلال رئاسة اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وأشار المسؤول القضائي الى أن رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف إلى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن، وجسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها إلى النيابات العامة.
من جانبها ، اعتبرت كارمن مورتي غوميز رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، أن المملكة ومنذ سنوات، جعلت من قضايا المرأة أولوية سياساتها التشريعية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تكن التشريعات المغربية أبدا معيقا لحماية المرأة وتحقيق تمكينها الاقتصادي والتعليمي، مشددة على أن المجلس الأوروبي يدعم المملكة في كل مساعيه الهادفة الى ضمان حقوق المرأة إسوة بالرجل وتوفير الحماية القانونية لذلك.
وأضافت أن الجهود التي بذلها المغرب، تعطي صورة إيجابية عن استراتيجية المملكة لمناهضة العنف ضد النساء وفق المعايير الدولية ذات الصلة وقناعاتها الذاتية، مبرزة أن سياسة المغرب أثبتت نجاعتها وقدرتها على مواجهة التحديات، ما يجعل المجلس الأوروبي رهن إشارة المملكة لدعمه للاستمرار في هذا النهج الإيجابي المرجعي.
وشكلت هذه الدورة التكوينية، المنظمة من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا وبدعم من الاتحاد الأوربي، مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل المضامين ذات الصلة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.
وتأتي الدورة التكوينية استمرارا لجهود رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وانفتاحهم على مقاربة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.
