قررت النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم السبت 22 أكتوبر الجاري، أمام البرلمان بالرباط، لإيصال صوت الإنعاشيات والإنعاشيين للمسؤولين، ومطالبتهم بفتح باب الحوار والاستجابة لمطالبهم العاجلة.
وفي هذا الصدد، صرحت فاطمة إدريسي، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الإنعاش الوطني بالإدارات العمومية لـ “الصحراء المغربية”، أن “عمال وموظفي الإنعاش الوطني يعتبرون فئة عريضة من المجتمع المغربي تجدها في كل الوزارات تمتهن كل المهن والوظائف متاحة 24/24 ساعة تشتغل داخل وخارج الإدارات المغربية، تعاني من عدة خروقات تقترف في حقها أقل ما يمكن أن يقال عنه أنها لا تمت للديمقراطية في العمل بصلة أمام صمت مطبق للوزارة المعنية والحكومة والبرلمان عامة وكل المتدخلين في تسيير القطاع”.
وأضافت إدريسي أنه أمام الوضعية الإدارية والاجتماعية التي وصفتها بالمزرية تعيشها هذه الشغيلة، وكذا إقصاؤها من كل برامج الإصلاح والتنمية البشرية ومن الحوار الاجتماعي بشكل وصفته بالمثير للشك والريبة، قررت النقابة تنظيم وقفة أمام البرلمان للاستجابة لمطالبها.
وحددت النقابية ذاتها، المشاكل التي يشهدها هذا القطاع في غياب نظام أساسي أو قانون شغل يهيكل وينظم القطاع ويضمن حقوق الشغيلة كما هو الشأن في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، وأشارت النقابة ذاتها إلى أن عمالا وموظفين قضوا أكثر من سبع سنوات من الخدمة في القطاع، بل منهم من تجاوز مدة 30 و40سنة من العمل ولم يتم إدماجهم.
ولم يفت فاطمة إدريسي، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الإنعاش الوطني بالإدارات العمومية، أن تتطرق إلى مشاكل آخرى، منها أجور متدنية، وغير عادلة ولا توفر أبسط متطلبات العيش بكرامة.
وتساءلت إدريسي “كيف لموظف في الإدارة وعامل تابع لها أن يتقاضى أجر فلاح موسمي بطريقة وصفتها بالمهينة آخر الشهر، وفي طابور طويل مهين لكرامة الإنسان، علما أنهم يشتغلون شهرا كاملا لكن يحتسب لهم فقط 24 يوما، وهناك مناطق يحتسب لهم فقط 20 يوما فأين يذهب الفارق يا ترى؟.
يشار إلى أن عدد عمال الإنعاش الوطني في المغرب حسب إحصائيات نقابية يصل حوالي 70 ألف عامل موزعين على مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
يذكر أن أغلب عمال الإنعاش الوطني يتقاضون أجرا لا يتعدى 1500 درهم، رغم العمل الكبير الذي يقومون به، ومنهم من لديهم الكفاءة والخبرة التي تخول إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وفق تعبير النقابة المذكورة.
