أثارت تفويضات بعض نواب رئيس مقاطعة جليز إحدى المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش، ردود أفعال متباينة في أوساط المستشارين الجماعيين، ومتتبعي الشأن المحلي، باعتبارها من القطاعات الحيوية.
وكشفت مصادر مطلعة ل”الصحراء المغربية” أن بعض التفويضات الممنوحة لنواب رئيس مجلس مقاطعة جليز، سيجري تغييرها للمرة الرابعة خلال سنة ونصف، وذلك على اثر المصالحة وتصفية الاجواء بين الرئيس واثنين من نوابه بعد دخولهما في خلافات وصراعات مع رئيسهما انتهت بتوجيه عدة شكاية واستفسارات بالرئيس.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن عمر السالكي رئيس مقاطعة جليز عن حزب التجمع الوطني للأحرار قرر منح نائبه الأول، عن حزب الأصالة والمعاصرة، التفويض للتكلف بالتراخيص الاقتصادية على مستوى المقاطعة، علما أن والي جهة مراكش أسفي سبق أن وجه رسالة إلى الرئيس السابق لمجلس مقاطعة جليز من أجل تقديم توضيحات بخصوص العديد من الخروقات والإختلالات التي عرفها هذا القسم في الولاية السابقة حينما كان نفس النائب مكلفا بالرخص الاقتصادية، والتي شكلت موضوع بحث قضائي تجريه عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما منح النائب السادس مسؤولية قطاع الإنارة العمومية والنظافة والاشراف على الملحقة الإدارية الحي المحمدي وذلك عربونا على التصالح وتصفية الأجواء بينهما.
وكان النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، المفوض له تدبير قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد رئيسه، على خلفية الشكوك التي رافقت موارد تنظيم المقاطعة لنشاط بمناسبة المسيرة الخضراء، وجعل فضاء الحفل المقام في يوم واحد في خدمة إحدى شركات السيارات للقيام بإشهار طيلة مدة 5 أيام، لتصفية حسابات وصفتها مصادر “الصحراء المغربية” ب”الضيقة وغير البريئة” بين رئيس مقاطعة جليز ونائبه الأول.
وعاشت مقاطعة جيليز خلال الولاية السابقة، على ايقاع مجموعة من الاختلات حول منح الرخص الإقتصادية لمشاريع ومقاهي بالحي الشتوي وشارع محمد السادس، وإنتشار المقاهي والملاهي الليلية بأحياء سكنية تخلق الضجيج و الفوضى ليلا و تقلق راحة السكان،
حيث استفادت العديد من المحلات من هاته الرخص دون توفر الشروط والمعايير المعمول بها قانونا مما يطرح أكثر من علامة استفهام.
