تعتزم الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، يوم الثلاثاء المقبل، عقد لقاء إعدادي للإضراب الذي سيخوضه فرع الرباط احتجاجا على الرفع من سعر الاستغلال المؤقت للملك العام الذي فرضته أسماء أغلالو، رئيسة مجلس العاصمة، على أصحاب المقاهي والمطاعم بالمدينة للاستفادة من المساحات العامة أمام منشآتهم التجارية.
وكانت عمدة الرباط قررت الرفع من رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي من 70 درهما ليصل في عدد من الأحياء بالعاصمة ما بين 280 و330 درهما إلى 525 درهما للمتر المربع عن كل ثلاثة أشهر، وهو ما اعتبره مهنيو القطاع ضربة قاسية لاستمرارية نشاطهم، خاصة وأنهم لازالوا يتجرعون مرارة تداعيات الإجراءات الحكومية التي فرضتها لمجابهة جائحة كورونا وتسبب ذلك في تكبد المهنيين خسائر مهمة نتيجة الإقفال وتراجع الإقبال، فضلا عن ارتفاع أسعار جميع المواد الأولية والأساسية.
وفي هذا الصدد، قال نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في حديثه لـ”الصحراء المغربية”، إن قرار الإضراب جاء نتيجة توصل عدد من أرباب المطاعم والمقاهي في مدينة الرباط بإشعارات من قبل الخزينة العامة لسداد مبالغ مرتفعة للغاية وفقا للقرار الجبائي الأخير الذي وضعته عمدة المدينة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للجامعة وجه مراسلات عديدة لعمدة الرباط من أجل العدول عن قرارها السالف الذكر وإجراء مراجعة منصفة لسياسة فرض الرسوم الجبائية على الاحتلال المؤقت للملك العمومي بما يراعي الإكراهات التي يعانيها القطاع، غير أن العمدة أبت إلا أن تلوذ بالصمت وتتجاهل مطالب المهنيين.
وأوضح الحراق أنه سيتم تحديد مدة الإضراب ومناقشة أشكاله النضالية في اللقاء المقبل، مشيرا إلى أن احتجاجات أرباب المقاهي والمطاعم لن تنحصر في الرباط لوحدها بل ستنتقل إلى المدن والأقاليم الأخرى على أن يتم تحديد وقتها ومدتها في اجتماعات للمكتب الوطني وفروعه لاحقا.
وأكد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في إفادته أن مهنيي القطاع يواجهون حجزا على حساباتهم وأصولهم وممتلكاتهم من قبل مؤسسات الدولة، وأنهم يطالبون بدفع رسوم ومبالغ تتجاوز قدراتهم بكثير، في ظل عدم استعادة القطاع لعافيته بعد انعكاسات أزمة كوفيد واشتغاله في ظروف تتسم بالغلاء وارتفاع التكاليف لاسيما أن جل المواد الأولية والاستهلاكية شهدت زيادات متتالية.
ويشكو أرباب المقاهي والمطاعم من مجموعة من الإكراهات بما فيها ضعف الإيرادات وتفاقم المشاكل المادية والمهنية ما أدى إلى إفلاس عدد من الوحدات التي لم يستطع أربابها تسديد المبالغ المالية الناتجة عن عملية مراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي فاقت أحيانا قيمة الأصل التجاري.
وكانت الجامعة طالبت الجهات الوصية بالتدخل من أجل تسوية وضعية المهنيين والأجراء، ودعت إلى إيجاد حلول مناسبة لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الحيوي وحمايته من الإفلاس، كما قدمت ملتمسا لوزيرة المالية والاقتصاد ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي من أجل إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود 31 مارس 2023.
أسماء إزووان
