قال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للدارالبيضاء، إن “الأغلبية بالمجلس الجماعي علاقاتها ليست على ما يرام، وأكاد أجزم بأن المكتب لا يجتمع، وحتى إن اجتمع ليس بكل أعضائه”.
وأضاف حيكر خلال ندوة صحفية نظمها الفريق بمقر حزب العدالة والتنمية، يوم الجمعة الماضي، بمقر الحزب بالدارالبيضاء، إن “واقع المدينة وتدبيرها يكذب شعار الكفاءات، الذي رفعته أحزاب الأغلبية في حملتها الانتخابية السابقة”.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الفريق عن خلاف حدث خلال اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والرياضية بين مكونات أغلبية المجلس، ثم مغادرة رئيسة الجماعة اجتماعا خاصا حدد لمناقشة اتفاقية متعلقة بمركب محمد الخامس، وذلك بعد عجزها عن تقديم توضيحات في هذا الشأن.
وأبرز مسؤول الفريق أن هذا الخلاف هو أن المجلس لم ينتخب مقعد النائب العاشر الذي استقال”، وتساءل: “ما المانع من ذلك إذا كان التحالف قائما ومنسجما؟.
واستطرد قائلا: “لا داعي للكذب، نحن نوجه رسالة إلى كافة الأطراف بأن الصراع بين مكونات الأغلبية يؤدي ثمنه البيضاويون، مرددا “إما يشتغلوا بشكل جدي أو يعيدو التعازيلة”.
وفي ما يتعلق بلجوء الفريق إلى رفع شكاية لدى القضاء في ملف المركب الرياضي محمد الخامس، قال حيكر إنه لا يتهم ولا يبرئ أحدا، لكن المنطق يقتضي حين وجود علاقة واتفاقية تقييمها بعد الرغبة في فسخها وعقدها مع جهة أخرى”.
وأشار المتحدث إلى أن “هناك شعورا بأن الأمور ليست على ما يرام، وتقديم الشكاية ستقرر فيه أجهزة الحزب، ويتطلب قرارا سياسيا، وقد نحيل الموضوع على التنظيم محليا ووطنيا للنظر فيه”.
وأما مصطفى لحيا، عضو الفريق، فقال إن الحزب “لا يضع العصا في الرويضة للمجلس الحالي، والانتقادات جاءت “بعدما بلغ السيل الزبى، مشيرا إلى أن هناك “ارتباكا في ضبط الملفات، وهذا يظهر من خلال ما تعلق بقرض البنك الدولي، وبمركب محمد الخامس”.
واسترسل لحيا “بالنسبة لنا نحن ندعم ترشح المغرب لكن شركة سونارجيس ليست تجربة فضلى، فالكل يعرف تدبيرها للملاعب التي تسيرها، والمشاكل التي تتخبط فيها بهذه المركبات”.
من جهتها، تأسفت سميرة رزان، عضو الفريق نفسه عن السمة الأساسية التي شابت المرحلة الحالية هي التراخي والتهاون في التعاطي مع الاختصاصات الممنوحة للجماعات، والاستهانة بالمقتضيات القانونية، وهذا ما نستشفه من خلال الدورة الاستثنائية للمجلس التي عقدت الخميس الماضي.
وأوضحت رزان أن “هناك تخبطا في التعاطي مع الشأن المحلي، ومن مظاهره ما تعلق بالمخصص المالي للمقاطعات، إذ إن المشرع يؤكد على أنه لا ينبغي أن يقل عن نسبة 10 في المائة من ميزانية الجماعة”.
وفي هذا السياق تساءلت المستشارة الجماعية من أين تم جلب المنحة التي تم تقديمها في دورة المجلس.
يشار إلى أن الندوة الصحفية اختتمت ومستشارو فريق العدالة والتنمية يستشيطون غضبا من الوضع الذي آل إليه المجلس الجماعي بسبب ما أسموه اللامبالاة.
