اختتمت، الأحد، أشغال الإقامة العلمية الجامعية، المنظمة من قبل جامعة ابن طفيل في القنيطرة بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والتي أشرف على تسييرها جمعية البحث العلمي ودراسة الدكتوراه، المعروفة اختصارا بـ “ARSED “، فيما ترأس انطلاقتها الرسمية، رئيس جامعة ابن طفيل إلى جانب ممثل الوزارة المذكورة وثلة من عمداء الكليات المغربية والأساتذة الجامعيين والباحثين، ينتمون إلى مختلف الجامعات المغربية والتخصصات العلمية، الحقة منها والإنسانية، حملت أشغالها شعار “طاقة الغد: الارتقاء بالبحث العلمي في مستقبل المغرب المتجدد”.
وشارك في الملتقى أزيد من 200 باحثة وباحث في مختلف العلوم على الصعيد الوطني، 82 في المائة منهم من النساء، ينتمون إلى 11 جامعة مغربية، 73 في المائة منهم ينتمون إلى حقل العلوم الإنسانية، 68 ينتمون إلى جامعة ابن طفيل، وقرابة 80 في المائة منهم من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وفقا للمعطيات التي قدمها الدكتور سلمان البورقادي، رئيس الإقامة العلمية الدولية الجامعية ببوزنيقة وأستاذ محاضر بجامعة ابن طفيل.
وتبعا لذلك، شهدت أشغال الملتقى العلمي تنظيم عدد من الندوات العلمية والورشات العملية، إلى جانب تقديم نتائج مجموعة من الأبحاث، تناولت مواضيع متنوعة من مختلف الحقول العلمية، في عدد من المختبرات البحثية بالجامعات المغربية، تعهد رئيس جامعة ابن طفيل بدعم نشرها في المجلات العلمية المحكمة على الصعيد الدولي بشكل مجاني لفائدة طلبة جامعة ابن طفيل في إطار تشجيع البحث العلمي.
وبمناسبة انعقاد هذا الملتقى العلمي، نوه الدكتور محمد العربي كركب، رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بفحوى أشغال الإقامة العلمية لما تكتسيه من فرصة للإثراء العلمي ولتقاسم ومناقشة موضوع الطاقة والطاقات المتجددة ومستقبلها في المملكة المغربية، باعتبارها ورشا وطنيا تشتغل عليه الحكومة وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك بغاية تأمين الأمن الطاقي لتطوير المملكة المغربية وفق مقاربة مستدامة.
وأبرز رئيس جامعة ابن طفيل أهمية الأبحاث العلمية حول موضوع الطاقة والطاقات المتجددة بتوظيف مقاربات مختلفة من العلوم الإنسانية، مستمدة من الحقول العلمية للحقوق والاقتصادية والعلوم الإنسانية والأخلاقية بغاية تحقيق تطور التنمية، بدلا من الاقتصار في الأبحاث على العلوم الحقة وحدها في تناول قضايا تقنية، أخذا بعين الاعتبار العلاقة الوثيقة بين الطاقة والإنسان.
يأتي ذلك في سياق بات يتطلب فيه البحث العلمي اعتماد مقاربة اجتماعية وأخلاقية لفهم قضايا تقنية من زاوية العلوم الاجتماعية والإنسانية للإحاطة بما يعيشه الإنسان في علاقته بقضايا متعددة، يضيف الدكتور محمد العربي كركب، في مداخلته في الجلسة الافتتاحية لأشغال الإقامة العلمية الجامعية، التي احتضنها مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة في مدينة بوزنيقة، على مدى ثلاثة أيام.
وفي هذا السياق، تحدث الدكتور سلمان البورقادي عن تعهد الدكتور أحمد فرحان، نائب عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل، المكلف بالبحث العلمي والتعاون، نيابة عن الدكتور جمال الكركوري، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل، عن انخراط مؤسستهما في برمجة سلسة من وحدات الدكتوراه الموجهة لطلبة سلك الدكتوراه وطنيا بغاية تكوين جيل جديد من الدكاترة حسب دفتر التحملات الجديد لوزارة التعليم العالي.
وعلاقة بموضوع الإقامة العلمية حول الطاقة، تحدث شفيق الودغيري، مدير العلاقات مع البرلمان، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى العلمي، أن من شأن اللقاء المساهمة في تعميق النقاش حول أهمية البحث والتطوير والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، بشكل عام، وكذا حول ضرورة تشجيع وتعزيز التكوين في هذا المجال من خلال عقد شراكات واتفاقيات مع القطاعين العام والخاص من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.
وتبعا إلى حاجة المملكة إلى ضرورة توفير الظروف اللازمة لتثمين إمكانياتها الطاقية المهمة، من خلال إعطاء الأهمية القصوى للآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب دعم جميع الفاعلين كل من موقعه، موازاة مع انخراط ومساهمة جميع الفاعلين للفهم الجيد للانتقال الطاقي وتحدياتها، وعلى رأسهم الجامعة المغربية في المشروع الاستراتيجي بما يضمن للمملكة تحقيق أمنها الطاقي وسد حاجياتها الأساسية والارتقاء بها إلى مصاف الدول الكبرى في المجال، يقول مدير العلاقات مع البرلمان.
ونوه شفيق الودغيري باختيار الموضوع كونه يقع في صلب اهتمامات المملكة المغربية، حيث تبنت مجموعة من المصادر المختلفة لإنتاج الطاقة لتعزيز موقعها ضمن مصاف البلدان الرائدة في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي والسعي لضمان أمن البلد من الناحية الطاقية وضمان الاستقلالية الطاقية للمملكة والمساهمة في تقليص الانبعاثات الغازية والالتحاق بركب الدول الصاعدة، ما مكن المملكة من تكريس الريادة على مستوى التجارب المماثلة في القطر العربي والإفريقي بفضل المشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وينضاف إلى ذلك، سعي المغرب إلى تأمين الاحتياجات من الطاقة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وبلوغ 52 في المائة بحلول سنة 2023، والارتقاء بالنجاعة الطاقية إلى مرتبة أولوية، باعتبارها آلية فعالة تتوخى اقتصاد الموارد الطاقية وضمان المحافظة عليها وعقلنة استهلاكها، استنادا إلى عدد من التوجيهات والرؤية الملكية، يبرز المدير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
