مهنيو وتقنيو التمريض يدعون إلى إحداث هيئة وطنية للمهنة

أفادت مصادر نقابية فاعلة في القطاع الصحي أن إصلاح المنظومة الصحية على الصعيد الوطني في حاجة إلى صون مكتسبات تكوين الأطر الصحية لما تعرف به الكوادر الصحية من مهنية في أداء مهامها.

وأضافت أن ذلك يأتي من خلال الحرص على جودة التكوين، لا سيما في مجال التمريض استنادا إلى حجم الأعمال التي يقدمها هذا القطاع في القطاع الصحي، والذي يتحمل فيه مهنيو التمريض 80 في المائة من الخدمات التي يقدمها المهنيون في القطاع الصحي العمومي.

وشددت المصادر على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لتقوية البرامج التعليمية المقترحة لتكوين الأطر التمريضية في المعاهد الخاصة، عبر تنويعها وتجويدها لصون أهداف النجاعة والصرامة، من حيث وضع شروط مناسبة لولوج هذه المعاهد بما يسمح بتكوين جيد على المستوى النظري والتطبيقي.
وموازاة مع ذلك، شددت المصادر أيضا على ضرورة المسارعة إلى توفير هيئة وطنية خاصة بالمهنة، ترمي إلى وضع لبنة قانونية يحتكم إليها في ممارسة المهنة وتقنين نطاقها وحدود مزاولتها وشروط الانتساب إليها، التزاما بتعهدات سابقة بخصوص إحداث الهيئات المهنية للممرضين والقابلات وتقنيات الصحية، صونا لصحة وسلامة المرضى وحماية للمهنة وللعاملين فيها، سيرا على منوال العديد من الدول التي تتوفر على هيئات خاصة بالممرضين.
وأبرزت المصادر أن مهنيي القطاع سبق لهم تقديم مقترحاتهم بخصوص نصوص قانونية حول إحداث هيئة مهنية للممرضين، لإحداث نظام يمثل الممرضين وتنزيله على أرض الواقع، في إطار دعم مشاريع خاصة بإحداث هيئات مهنية خاصة بالمزاولين في عدد من القطاعات الصحية.
ويراهن المهنيون على إحداث هيئة مغربية للممرضين على أساس أن تكون مؤسسة ساهرة على تمثيل المهنيين وعلى تنظيمهم وعلى منح تراخيص العمل لأجل الخدمات الصحية التقنية، إلى جانب إسماع صوتهم والترافع عن قضاياهم المرتبطة بالشأن الصحي بشكل عام، إلى جانب مسؤوليات وأدوار أخرى.
ويندرج ضمن المهام التي يتطلع المهنيون لإسنادها إلى هيئة الممرضين، تولي المؤسسة لعملية التدقيق في جميع القضايا المرتبطة بممارسة المهنة، وضمنها أداء صلاحيات شبه قضائية، من خلال زجر حالات الممارسات المخالفة لقوانين وقواعد المهنة وحمايتها من الممارسة اللاقانونية التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة المواطنين أو تهديد حياتهم، أسوة بالتجربة المعمول بها من خلال القوانين المنظمة لهيئة الأطباء وهيئة الصيادلة وهيئة أطباء الأسنان.
وموازاة مع ذلك، ينتظر الممرضون من هيئتهم المقبلة، أن تشكل بنكا للمعطيات يسهل إدماج الممرضين في القطاع الخاص بأنظمة الحماية الاجتماعية وغيرها، كما هو معمول به في عدد من الدول النموذجية بهذا الخصوص.