نوه المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في أول اجتماع له بعد النقاش المجتمعي الدائر حول الإجهاض السري، بالمبادرة الملكية، من خلال تكليف جلالة الملك للجنة لدراسة إشكالية الإجهاض السري، وحثها على التشاور مع المجتمع المدني وكل الفاعلين المعنيين، وتقديم الاقتراحات داخل أجل محدد.
صادق أعضاء المجلس الوطني، أول أمس السبت بالرباط، على تاريخ عقد المنظمة مؤتمرها الوطني التاسع أيام 10 و11 و12 أبريل المقبل بالرباط. كما صادق المجلس الوطني للمنظمة على مشاريع الأوراق المقدمة، وتدارس مشاريع بعض التعديلات المدخلة على القانون الأساسي والنظام الداخلي.
ودعا المجلس الوطني إلى جعل محطة المؤتمر مناسبة للتداول وتبادل الخبرات المتعلقة بالحماية، والنهوض، وتعميق النقاش، حول المستجدات الحقوقية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مستحضرا “النقاش العمومي الجاري حول توقيف الحمل غير المرغوب فيه، وما يترتب عنه من آثار سلبية وخطيرة أحيانا على الأمهات والمجتمع، لأسباب اجتماعية واقتصادية ومرضية”. واعتبر أن “حقوق المرأة تفرض على المجتمع الحماية، كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية، خصوصا ما يتعلق بصحتها الجسمية والنفسية”، مطالبا بمراجعة القانون الجنائي، واستحضار المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحماية النساء من كل أشكال التمييز.
وذكر بيان، صادر عقب نهاية أشغال المجلس الوطني للمنظمة الحقوقية، أن أعضاء المجلس الوطني تدارسوا سبل “وقف العنف بكل أشكاله، والاستخفاف بأخطاره الماسة بحقوق الإنسان”. كما تدارس العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مجموعة من البلدان، ومنها تونس، معبرا عن تضامنه المطلق مع الشعب التونسي ومع ضحايا هذه الاعتداءات الإجرامية، وندد بشدة بكل العمليات الإرهابية أينما كانت ومن يقف وراءها باعتبارها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
وعلى المستوى الدولي، دعا المجلس الوطني السلطات العمومية في البحرين واليمن إلى احترام حقوق الإنسان، وعدم تهديد، ومضايقة، واعتقال، ومحاكمة، المدافعين عن حقوق الإنسان، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
