قوبلت مذكرة خالد سفير، والي الدارالبيضاء، المتعلقة بشروط استغلال سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، وتقنين مهنة سياقة الأجرة، بانتقاد من طرف المهنيين.
قال محمد الحراق، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، (الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل)، إن “الرد على هذه المذكرة لن يكون اليوم الجمعة، وفق ما ورد في مراسلة الوالي، لأن هناك نقابات قطاعية لم تتوصل بنسخ منها بعد، كما أن النقاش حول مضمونها من طرف عدد من المركزيات النقابية مازال جاريا”.
وأكد الحراق، في تصريح لـ”المغربية” أن المهنيين يرفضون الشق المتعلق بالعقوبات الحبسية، وبتوجيه جميع سيارات الأجرة، التي يرتكب سائقوها ثلاث حوادث سير، إلى المحجز، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد في العقوبات على البنود الواردة في مدونة السير.
وتحدث الحراق عن عدد من المقترحات، يرى أن من شأنها تحسين ظروف العمل، خاصة الشق المتعلق بالهندام وبنظافة السيارة والخضوع للفحص الطبي، غير أنه ربط هذه الشروط بضرورة توفير “دعم ملائم، يساعد في تجديد الأسطول، وبالتالي الرفع من جودة الخدمات إضافة إلى المحافظة على البيئة”.
وبهذا الخصوص أوضح المتحدث أن مهنيي القطاع يعتبرون الدعم الموجه حاليا لتجديد الأسطول غير كاف، إذ تطالب الشغيلة بمبلغ 16 مليون سنتيم، عوض 8 ملايين سنتيم.
وأشار الحراق إلى أن مقترحات هذا المشروع كانت محور اجتماع، الثلاثاء الماضي في الدارالبيضاء، بين ممثلي النقابات القطاعية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، متوقعا أن يأتي الرد عليه في مراسلة ستوجه بداية الأسبوع إلى والي الجهة.
