بعد مداولات أعضاء مكتب مجلس جهة الدارالبيضاء ـ سطات بخصوص إعداد مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2016، تطبيقا لرسالة وزير الداخلية الصادرة في أكتوبر الماضي، اتفقوا على احتساب المداخيل برسم سنة 2015 بنسبة 100 في المائة من المداخيل المقبولة لجهة الدار البيضاء الكبرى و75 في المائة من مداخيل جهة الشاوية-ورديغة و50 في المائة من مداخيل جهة دكالة-عبدة.
بلغ حجم الفـائض التقديـري لسنة 2016 أزيد من 230 مليون درهم.
أما في ما يتعلق بالمصاريف، فتم اعتماد المصاريف المقبولة برسم سنة 2015 بالنسبة لجهتي الدار البيضاء الكبرى والشاوية-ورديغة، وبخصوص ميزانية التسييـــــر، بلغت تقديرات المداخيل ما يزيد عن 306 ملايين درهم.
وقسمت المداخيل إلى 3 أصنـاف، الصنــف الأول هو حصص من ضرائب الدولة، إذ بلغت تقديرات هذه المــوارد برسم السنـة المـالية 2016 أزيد من 135 مليون درهم، وتشمل بالخصوص حصة من الضريبة على الدخـــــــــــــل، وحصة من الضريبة على الشركـات، وحصة من مداخيل عقود التــأميـــن.
وفي الصنـف الثـاني المتعلق بالرســوم المحليـة بلغـت تقديرات الرسوم المحلية لسنة 2016 ما يفوق 160 مليون درهم، وتتكون من الرسم على رخص الصيد، والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ، وحصة من الرسم على استخراج مواد المقـالع، والخدمات الجماعية، والرسم المفروض على استغلال المعادن.
وبالنسبة إلى الصنـف الثـالث الخاص بمداخيل أخـرى، تتضمن هذه المداخيل منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايـدة، وكذا فوائد الأموال المودعة بالخزينة العامة للمملكة، وبعض المداخيل المختلفة والطارئة، وقدرت هذه المداخيل بما يناهز 9 ملايين درهم، بينما المصاريف المقترحة للسنة المالية 2016 بلغت ما يناهز 75 مليون درهم، فيما بلغت تقديرات المداخيل ما مجموعه حوالي 306 ملايين درهم.
وجرت برمجة مصاريف التجهيز بمبلغ 28 مليون درهم من الفائض التقديري، بتخصيص مبلغ 3.616.853,50 درهما لتسديد أصل القرض الذي عقد بين جهة الشاوية-ورديغة سابقا وصندوق التجهيز الجماعي، وتخصيص مبلغ 25 مليون درهم لإعداد برنامج التنمية الجهوية، والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وهيكلة وتحديث الإدارة الجهوية وإعداد تصميم النقل.
