أزيد من 5 آلاف محامية ومحام بالدارالبيضاء ينتخبون نقيبا جديدا لأكبر هيئة بالمغرب

يتوجه، يوم غد الخميس، أزيد من 5 آلاف محامية ومحام إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم في انتخاب نقيب جديد لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، أكبر هيئة بالمغرب، على مدى يومين (الخميس والجمعة)، وسط أجواء مشحونة وغير مسبوقة، تطغى عليها تداعيات أشغال الجمع العام الذي انعقد شهر نونبر المنصرم.

ووصف عدد من محاميي الدارالبيضاء بث الجمع العام الأخير لأول مرة على شبكات التواصل الاجتماعي بقرار من النقيب الحالي الطاهر موافق، بـ”بدعة غير محمودة وخروجا عن الأعراف التي تؤطر تجمعات المحامين المتسمة دوما بطابع الخصوصية”، حيث شهد ملاسنات واصطدامات وتشنجات حادة بين بعض المحامين.
ويدخل غمار انتخاب نقيب جديد لأكبر تنظيم مهني على الصعيد الوطني (2023/2026)، في غياب تمثيلية المرأة المحامية، ستة مترشحين، ويتعلق الأمر بالنقيبين السابقين حسن بيرواين ومحمد حسي، إضافة إلى أربعة مترشحين من أبرز المحامين وهم عبد الفتاح الودغيري، وكريم الشرايبي، وعبد المجيد مطهر، والدكتور محمد أمغار .
وحسب مصادر من داخل هيئة الدارالبيضاء، فإن حظوظ النقيب حسن بيرواين والنقيب محمد حسي تبدو وافرة للمرور إلى الدور الثاني، الذي يتم الركون إليه في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول، أي أكثر من النصف.
وأوضحت المصادر ذاتها التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريح لـ”الصحراء المغربية” أن النقيب حسن بيرواين يروم العودة لقيادة الدارالبيضاء لفترة ثانية ببرنامج وصفته بـ”الطموح”، بعد أن كان نقيبا في الفترة ما بين 2018 و2020، وهي الفترة التي شهدت فيها هيئة البيضاء “حركية كبيرة إن على المستوى العلمي أو الاجتماعي، حيث تم صرف دعم للمحامين للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا”.
وأضافت المصادر أن فترة ولاية النقيب بيرواين شهدت، أيضا، “انفتاحا كبيرا على وسائل الإعلام والصحافة، وحصلت الدارالبيضاء على رئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب في شخص النقيب عمر ودرا، وعادت جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء بقوة إلى فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب”، وبالتالي ينتظر من خلال برنامجه الانتخابي استكمال هذه الأوراش.
أما النقيب محمد حسي، فقدمته مصادر “الصحراء المغربية” على كونه “رجل التوازنات والاعتدال” نافية عنه ما يتردد من “كونه امتدادا للنقيب الحالي موافق”، معتبرة أن برنامجه الانتخابي كفيل بالرقي بهيئة الدارالبيضاء .
وبخصوص باقي المترشحين لمنصب النقيب، قالت المصادر ذاتها إن برامجهم الانتخابية تتقارب “بينما يقدم كل منهم نفسه كبديل للنقباء السابقين الذين يسعون إلى فترة ثانية”، مطالبين بالتداول حول المناصب.
وينتظر غالبا أن ينكشف، يعد يوم غد الجمعة، الستار عن هوية الفائز بمنصب نقيب هيئة الدارالبيضاء، الذي تنتظره مهام جسام على رأسها إعادة لحمة الهيئة والرجوع بها إلى الصف الوطني للهيئات، في ظل ما تعيشه مهنة المحاماة بالمغرب من واقع تشوبه “تراجعات”، وصراع متذبذب مع وزارة العدل، ما أدى بأصحاب البذل السوداء إلى النزول للشارع ورفع الشارات وتوقيف العمل بالمحاكم لأكثر من مرة، احتجاجا على “تغييب” رأيهم في العديد من الملفات الحارقة من قبيل “امتحان الأهلية والضريبة والملف الاجتماعي ومشاريع القوانين المتعلقة بالمحاماة، ومراجعة قوانين المسطرة المدنية والجنائية..”.
وبالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس الهيئة، الذين يبلغ عددهم 20 عضوا، فستقام، كما جرت العادة، أسبوعا بعد انتخاب النقيب، حيث تكون فرصة لتنزيل التحالفات التي حكمت المرحلة الأولى من الانتخابات.
يذكر أن غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قررت، في 7 دجنبر الجاري، إسقاط أسماء عدد من المحامين الواردة أسماؤهم في لوائح المؤهلين للترشح للانتخابات المهنية للمحاماة، سواء لعضوية المجلس أو لائحة النقباء، حيث كشف المقرر القضائي عن 12 من أسماء المحامين الممنوعين من تولي المسؤولية في مجلس هيئة الدارالبيضاء.
واستندت غرفة المشورة في قرار المنع على وجود بعض المحامين المذكورين رهن الاعتقال، في حين أن بعضهم صدرت في حقه عقوبات تأديبية من قبل مجلس الهيئة، بعدما طعن الوكيل العام في قرار مجلس هيئة محاميي البيضاء المتعلق بلائحة المقبولين للترشح في هذا الاستحقاق الانتخابي، مستندا إلى المادة 88 من قانون مهنة المحاماة.