اعتبر الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة، أن اتفاق المؤتمر يشكل خطوة أساسية وبناءة في مسار حماية كوكب الأرض والحد من الأضرار الخطيرة للتغيرات المناخية، من خلال تنصيصه على ضبط مستوى الانبعاثات إلى ما دون درجتين، مع مراجعة دورية لمساهمات والتزامات الدول.
ثمن الائتلاف إقرار مبدأ التعويض عن الضرر وزيادة المساعدات المالية لدعم دول الجنوب، والأهم من ذلك إطلاقه لتغيير شامل وجذري للنموذج التنموي العالمي، عن طريق تبني قرار بداية التخلي الكلي عن الطاقات الأحفورية.
وأفاد عبد الرحيم الكسيري، منسق الائتلاف، الذي يضم أكثر من 300 جمعية وشبكات جمعيات غير حكومية تشتغل في ميادين البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة تأثير التغيرات المناخية، وشارك في مؤتمر الأطراف من أجل المناخ بباريس، أن مؤتمر باريس لم يلب الكثير من طموحات المجتمع المدني الدولي المشارك فيه، لأنه “أغفل عددا من المطالب الأساسية، على رأسها الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها وتفعيلها بين 2015 و2020”.
وأضاف الكسيري، في تصريح لـ”المغربية”، أن الائتلاف يدعو إلى الاستمرار في الضغط والتعبئة المجتمعية من أجل توقيع الاتفاق من كل الأطراف الوطنية والدولية، خاصة الملوثة منها، حتى يدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، وحثها على الوفاء بتعهداتها الواردة في الاتفاق.
وقال الفاعل الجمعوي “على امتداد أيام المؤتمر عمل ممثلو الائتلاف على مواكبة المفاوضات الدولية حول المناخ والانفتاح، والتواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني الدولي، من أجل الضغط والترافع للوصول إلى اتفاق منصف وتاريخي حول المناخ”.
وأوضح أن موقف الائتلاف جاء منسجما مع مواقف الديناميات الدولية المطالبة باتفاق منصف وقانوني ونافذ حول المناخ في سقف 1.5 درجة، وضمان تمويل مناسب وكاف لمشاريع الدول النامية الهادفة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، والمساهمة في تنفيذ مساهمتها الإرادية المحددة وفق مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة، والموازنة بين مشاريع التخفيف والتأقلم.
