أفاد مصدر أن مجلس الدارالبيضاء، في شخص شركة “الدار البيضاء للتنمية”، استعاد خمسة مواقف سيارات بوسط المدينة، في شارع 11 يناير، وقرب فندق حياة ريجنسي وبحي بالمعاريف، ثم في الساحة الخلفية لفندق شيراتون، والساحة الأمامية لمحطة المسافرين.
قال المصدر نفسه إن تلك المواقف لم تكن محصية ويتصرف فيها بعض المنتخبين وسماسرة مواقف السيارات، مشيرا إلى أنه باسترجاع تلك المرائب، سيحصل المجلس الجماعي سنويا على ملايين الدراهم من أزيد من 600 نقطة حيوية بالعاصمة الاقتصادية.
وكان إحداث شركات التنمية المحلية أثار في المجلس السابق جدالا واسعا بين عدد من المنتخبين الذين عارضوها، إذ وجدوا في إحداثها تأخر مجموعة من المشاريع والمصالح، فيما رأت بعض فرق الأحزاب في تفويض الاختصاص، سحبا للبساط من المجلس وحرمانه من كل الصلاحيات.
وسبق لمجلس المدينة بالدارالبيضاء أن صادق، سنة 2014، على إحداث ثلاث شركات للتنمية المحلية، هي “الدارالببيضاء للتنشيط”، و”الدارالبيضاء للتنمية”، و”شركة التنمية المحلية المكلفة بالمحافظة على التراث المعماري”، وأسند والي جهة الدارالبيضاء الكبرى مهمة المواكبة لتأسيس هذه الشركات إلى أطر مغربية.
وقال محمد فاضل، المكلف بالتواصل بولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، لـ”المغربية”، إن إسناد مهمة مواكبة تأسيس شركات التنمية المحلية لأطر مغربية، جاء بعد اجتماع المجلس الجماعي خلال دوراته العادية، موضحا أن من بين مهام تلك الأطر، وضع الدراسات والتصاميم، بوجود مساهمين من الجماعة الحضرية، والخواص، والرجوع إلى قرار المجلس الإداري.
وحسب مصدر “المغربية”، فإن إسناد هذه المهمة لأطر مغربية يأتي تماشيا مع أسلوب الحكامة الجيدة، وإضفاء طابع المهنية مع تدبير أفضل للمرافق العمومية، وتحسين الخدمات، بشراكة مع السلطات العمومية والفاعلين الخواص، في صيغة جديدة لسير الخدمات العمومية على المستوى المحلي، من خلال خلق شركات للتنمية المحلية حققت نجاحا في تدبير بعض القطاعات كالنقل والتهيئة والسكن.
