أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاقتصاد الوطني والعالمي ما زال يعيش تحت وقع آثار جائحة “كوفيد 19″، إلى جانب التضخم الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية؛ وهو ما يؤثر على ميزانية الدولة.
وأوضح لعلج، في ندوة عقدت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد في الدار البيضاء، لمناقشة قانون ميزانية سنة 2024، أن هذا الأخير يلبي جزئيا طموحات أرباب المقاولات، بالرغم من التوازنات التي يتطلب على الدولة ضمانها.
وشدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أن المملكة باعتبارها وجهة للاستثمار تواجه منافسة شديدة على المستوى العالمي؛ وهو ما يقتضي الاستمرار في توفير الثقة من خلال الرؤية والاستقرار المالي.
مقالات ذات صلة
وفي هذا السياق، لفت المتحدث ذاته إلى أن تنظيم المغرب لتظاهرات دولية كبرى مقبلة، على غرار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، من شأنها أن توفر فرصا للشغل؛ غير أن استغلال ذلك يتطلب أن يظل النسيج الاقتصادي الوطني قادرا على المنافسة.
وأورد لعلج أن مطالب الشركات والمقاولات تتمثل في العمل على إصلاح حقيقي للضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب دمج القطاع غير المهيكل الذي يشكل عائقا أمام تنمية ونمو القطاع المهيكل والإيرادات الضريبية، وكذا إصلاح الضريبة المهنية.
وعبّر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن تذمر أرباب العمل من التأخير الحاصل في إخراج القانون التنظيمي للإضراب، وكذا إصلاح مدونة الشغل بالرغم من وفائهم بمضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع بينهم والحكومة والنقابات، معتبرا ذلك يؤثر على ثقة النسيج الاقتصادي.
مقالات ذات صلة
كما أثار المسؤول نفسه انزعاج ممثلي المقاولات وأرباب العمل من عدم إصلاح النظام الضريبي المهني، مشيرا إلى أنه لا يدخل ضمن أولويات الحكومة.
